يترافع اليوم 15 محامياً، أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الدير المنحوت»، لاسترداد مساحة 120 كيلومتراً مربعاً بمحميتي "وادي الريان" و"وادي الحيتان" بالمحافظة، استولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم الرهبان. ويقدم المحامون، أدلة جديدة تثبت مخالفة رهبان الدير للقانون، بالتعدي على أراضي الدولة، وخرق قانون المحميات الطبيعية، ومنع السلطات من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لسور طوله 15 كيلومترًا بناه المعتدون. كان المستشار القانوني صابر عمر عثمان، وكيلًا عن الصحفى مصطفى منسي، أقام الدعوى ضد الرهبان، قبل أن يختصم محمد مختار نقيب المحامين بالفيوم، محامي المدعي، في الجلسة السابقة، وزيري الآثار والسياحة. وذكر الإدعاء أن الرهبان الذين تبرأت منهم الكنيسة، أقاموا السور الخرساني للتنقيب عن الآثار داخل المحميتين، وليس من أجل «التعبد» كما يزعمون، فضلًا عن منعهم شق الطريق الإقليمي الذى يمر بوسط المحمية.