تنظر محكمة القضاء الإداري بالفيوم، برئاسة المستشار حمدي عبد الله أحمد مرسي، رئيس المحكمة، بعد غد الأربعاء، أولى جلساتها للمرافعة في القضية رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم. وأقام القضية المستشار القانوني صابر عمر عثمان وكيلًا عن الصحفي مصطفى منسي، عضو نقابة الصحفيين، والمعروفة إعلاميا ب "الدير المنحوت"، والمؤجلة من جلسة 24 يونيو الماضي لدخول خصوم جدد والرد على تقرير هيئة المفوضين وتقديم مستندات وأدلة جديدة لهيئة المحكمة. كان محمد مختار نقيب المحامين بالفيوم، محامي المدعي، اختصم في الجلسة السابقة، وزيري الآثار والسياحة في الدعوى وإعلانهم. ويحضر هذه الجلسة ويترافع فيها نقيب المحامين بالفيوم والمستشار القانوني، صابر عمر، وأكثر من 15 محاميًا تضامنًا مع المدعي، وذلك لرد مساحة 120 كيلو متر مربع بمحميتيّ وادي الريان ووادي الحيتان بالفيوم استولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم بالرهبان وتعديهم على القوات المسلحة والشرطة أثناء تنفيذ قرارات الإزالة لإقامة سور خرساني والتنقيب عن الآثار داخل المحميتين وليس "التعبد" كما يزعمون. وقال المحامون: "كما هو موثق بالأدلة الدامغة التي لا تدع للشك مجالًا من خلال المستندات وقرص مدمج كأدلة جديدة لهيئة المحكمة، فضلًا عن تصديهم ومنعهم شق الطريق الإقليمي الذي يمر بوسط المحمية في الوقت الذي أصدرت فيه الكنيسة المصرية قرارًا بشلح الأنبا إليشع، راعي دير الأنبا مكاريوس، وتخلي الكنيسة عن هذه المجموعة التي تنتحل صفة الرهبانية، التي تتسبب في زعزعت الاستقرار في المنطقة". ويقدم محامي المدعي لهيئة المحكمة في هذه الجلسة حافظة مستندات جديدة للرد على تقرير هيئة المفوضين، كما تضم صورًا رسمية لصدور أحكام جنائية بحبس عدد من الرهبان وأحكام إزالة وصور فوتوغرافية وقرص مدمج يدين الرهبان بالتنقيب عن الآثار بهذه المنطقة التي عثروا فيها على مجموعة من الشواهد الأثرية. كان المستشار القانوني، صابر عمر عثمان المحامي، قدم من قبل لهيئة المحكمة حافظة مستندات متضمنة 21 مستندًا وتضم عقد اتفاق الدير المنحوت والمطعون عليه بذات الدعوى وجميع قرارات الإزالة التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادي الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية وإقامة العديد من المباني الخراسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية تقليدية وحظائر للمواشي وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية لسيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحميتين.