الرئيس الفرنسي: قوانين جديدة مرتقبة لطرد ونزع الجنسية لمن يهدد أمننا

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دول الاتحاد الأوروبي إلى التضامن لمكافحة الاٍرهاب الذي لا يعد عدوا لفرنسا وحدها بل لكل أوروبا، فيما قدم اقتراحاً بإصدار قانون يسمح بإسقاط الجنسية عن المتورطين في جرائم إرهابية، في حالة إذا ما كانوا يحملون جنسية أخرى، حتى وإن كانوا من مواليد فرنسا ، وكذلك عدم السماح بعودة مزدوجي الجنسية، وطرد الأجانب، إذا ما كانوا يشكلون تهديداً أمنياً.
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الإثنين، أمام الجمعية الوطنية "البرلمان" والتي بدأت بالوقوف دقيقة حداداً على ضحايا اعتداءات باريس.
وأضاف أولاند أن الجميع بات أمام مسئولياته سواء كانت الدول المجاورة والقوى العظمى، و كذلك أوروبا التي لا يجب أن تظل تعتقد أن الأزمات التي تحيط بها لا تؤثر عليها ، داعيا الى ضرورة تنسيق جهود مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشار أولاند إلى أنه طلب من وزير الدفاع جون لودريان مخاطبة نظرائه الأوروبيين وفقا للمادة "42.7" من معاهدة الاتحاد الأوروبي و التي تلزم جميع دول الاتحاد بالتضامن مع أي دولة عضو تتعرض للعدوان.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة "42.7" من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على أنه في حالة تعرض دولة عضو لعدوان مسلح على أراضيها تقدم لها باقي الدول الأعضاء المساعدة والدعم بكل ما هو متاح لديها من إمكانيات ، وذلك في سياق المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة.
وقدم اقتراحاً بإصدار قانون يسمح بإسقاط الجنسية عن المتورطين في جرائم إرهابية، في حالة إذا ما كانوا يحملون جنسية أخرى، حتى وإن كانوا من مواليد فرنسا ، وكذلك عدم السماح بعودة مزدوجي الجنسية، وطرد الأجانب، إذا ما كانوا يشكلون تهديداً أمنياً.
وقرر إلغاء الخطة التي كانت مقررة لتخفيض عدد أفراد الجيش الفرنسي، بالإضافة إلى "تفعيل" جنود الاحتياط، وتعزيز الأجهزة الأمنية بنحو 2500 وظيفة جديدة في ادارات السجون والخدمات القضائية ، بالإضافة إلى 5000 وظيفة في الشرطة والدرك و 1000 وظيفة في شرطة الحدود لمواجهة التهديد الإرهابي.
وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الفرنسي في كلمته إلى توفير استقبال لائق للمهاجرين المستوفين لحق اللجوء ، لا سيما الذين يفرون من اضطهاد تنظيم "داعش " الإرهابي في سوريا والعراق، لافتا إلى أن ذلك بتطلب تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأكد أن بلاده بالتعاون مع ألمانيا تعمل على توفير المساعدة للدول التي تواجه تدفقات المهاجرين مثل لبنان والأردن وتركيا.
وحذّر من العودة مجددا الى الحدود الوطنية حال تقاعس دول الاتحاد عن تأمين الحدود الخارجية، معتبرا أن الأمر لن يقتصر على بناء جدران أو إقامة سياح شائكة بل سيصل إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي.