دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دول الاتحاد الأوروبي إلي التضامن لمكافحة الاٍرهاب الذي لا يعد عدوا لفرنسا وحدها بل لكل أوروبا، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الإثنين، أمام الجمعية الوطنية ' البرلمان ' والتي بدأت بالوقوف دقيقة حداداً علي ضحايا اعتداءات باريس. وأضاف أولاند أن الجميع بات أمام مسؤولياته سواء كانت الدول المجاورة والقوي العظمي، و كذلك أوروبا التي لا يجب أن تظل تعتقد أن الأزمات التي تحيط بها لا تؤثر عليها، داعيا الي ضرورة تنسيق جهود مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأشار إلي أنه طلب من وزير الدفاع جون لودريان مخاطبة نظرائه الأوروبيين وفقا للمادة '42.7' من معاهدة الاتحاد الأوروبي و التي تلزم جميع دول الاتحاد بالتضامن مع أي دولة عضو تتعرض للعدوان. تجدر الإشارة إلي أن المادة '42.7' من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص علي أنه في حالة تعرض دولة عضو لعدوان مسلح علي أراضيها تقدم لها باقي الدول الأعضاء المساعدة والدعم بكل ما هو متاح لديها من إمكانيات، وذلك في سياق المادة 51 لميثاق الأممالمتحدة. وقدم اقتراحاً بإصدار قانون يسمح بإسقاط الجنسية عن المتورطين في جرائم إرهابية، في حالة إذا ما كانوا يحملون جنسية أخري، حتي وإن كانوا من مواليد فرنسا، وكذلك عدم السماح بعودة مزدوجي الجنسية، وطرد الأجانب، إذا ما كانوا يشكلون تهديداً أمنياً. وقرر إلغاء الخطة التي كانت مقررة لتخفيض عدد أفراد الجيش الفرنسي، بالإضافة إلي 'تفعيل' جنود الاحتياط، وتعزيز الأجهزة الأمنية بنحو 2500 وظيفة جديدة في ادارات السجون والخدمات القضائية، بالإضافة إلي 5000 وظيفة في الشرطة والدرك و 1000 وظيفة في شرطة الحدود لمواجهة التهديد الإرهابي. وعلي صعيد آخر، دعا الرئيس الفرنسي في كلمته إلي توفير استقبال لائق للمهاجرين المستوفين لحق اللجوء، لا سيما الذين يفرون من اضطهاد تنظيم 'داعش ' الإرهابي في سوريا والعراق، لافتا إلي أن ذلك بتطلب تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأكد أن بلاده بالتعاون مع ألمانيا تعمل علي توفير المساعدة للدول التي تواجه تدفقات المهاجرين مثل لبنان والأردن وتركيا. و حذّر من العودة مجددا الي الحدود الوطنية حال تقاعس دول الاتحاد عن تأمين الحدود الخارجية، معتبرا أن الأمر لن يقتصر علي بناء جدران أو إقامة سياح شائكة بل سيصل إلي تفكيك الاتحاد الأوروبي.