دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن قوانين مكافحة الارهاب المشددة المطبقة في بلاده، وأصر على أنه يسير بمصر على الطريق نحو الديمقراطية. وقال الرئيس المصري ل"بي بي سي" عشية توجهه الى بريطانيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام إن مصر مهددة بجماعات متشددة وتخشى الانهيارات التي شهدتها دول الجوار، وأكد أن وضع مصر يختلف عن وضع أوروبا. وأوضح الرئيس السيسي إن مصر ما زالت سائرة على طريق الديمقراطية، وهو الطريق الذي بدأ بثورة عام 2011 التي اطاحت بحسني مبارك، ولكنها بحاجة الى وقت لتبلغ اهدافها. وأضاف الرئيس المصري "نريد أن نحقق ارادة الشعب المصري، فالشعب يطالب بالتغيير منذ 4 سنوات. نريد ان نحترم خياراته وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق مستقبل ديمقراطي افضل لافراد الشعب"، ومضى للقول "ربما لم تكن انجازاتنا هي الافضل، ولكننا ماضون بها وسنحقق المزيد من التقدم". وذكر الرئيس السيسي إن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي لم تكن مفاجئة، كما انها لم تعد دليلا على اليأس من حكمه ودافع الرئيس المصري عن قوانين مكافحة الارهاب التي سنها في اغسطس الماضي، وهي القوانين التي يقول ناشطون إنها تقوض الحقوق الاساسية وتشرعن لحالة طوارئ دائمة، وقال "نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد ان نحقق ذلك بالقوة أو الاكراه. بل نريد تنظيم وضبط المجتمع". وطالب الرئيس السيسي من منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المسلحون الجهاديون 600 على الاقل من رجال الامن في السنتين الأخيرتين، وقال "لو توفرت لي الاجواء السائدة في اوروبا هنا في مصر لما احتجنا الى هذه القوانين". وأشار إلي ان ما يريده ملايين المصريين أكثر من أي شيء آخر هو ان يحيوا حياة كريمة، وقال "لا بأس ان تتم مراقبة حقوق الانسان في مصر، ولكن الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، اليس من الافضل السؤال عنهم؟". وأكد الرئيس المصري إن المئات من الذين حكم عليهم بالاعدام في القضايا المتعلقة بالاطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الاحكام اما لكونهم حوكموا غيابيا أو لأنهم سيستأنفون الاحكام. وكانت الأممالمتحدة قالت إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر، فيما قالت جماعة الاخوان المسلمين إن المحاكمات التي جرت لقادتها ومؤيديها مدفوعة سياسيا وما هي الا محاولات لاضفاء الشرعية على ما وصفوه ب"انقلاب عسكري" - على حد قولهم.