العبادي يؤكد التزامه بالبرنامج الحكومي وتصميمه على المضي بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزامه بالبرنامج الحكومي وبنوده وتصميمه على المضي بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين، داعيا إلى توحيد الكلمة والموقف للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح والابتعاد ونبذ كل ما من شأنه أن يسهم في عرقلة ما يخدم المواطن العراقي ويحقق مصالحه.
جاء ذلك خلال اجتماع العبادي مع الهيئة السياسية البرلمانية المشتركة للتحالف الوطني واتحاد القوى بحضور عدد من وزراء الحكومة العراقية، حيث تمت مناقشة المستجدات على الساحة السياسية والأمنية في العراق.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود من أجل تجاوز التحديات التي تواجه العراق على المستويين السياسي والأمني، وضرورة تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم الإصلاحات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.
وناقش الاجتماع قضية المهجرين وإعادة العوائل النازحة إلى المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم(داعش)الإرهابي، وأن يكون ما حدث في تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد تحريرها وعودة النازحين نموذجا يطبق في جميع المناطق المحررة، وفتح معبر بزيبز مابن الأنبار وبغداد أمام الحالات الإنسانية ونقل المواد الغذائية، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به العراق وضرورة إيجاد حلول للخروج من الأزمة الراهنة.
على صعيد متصل، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم " احتمال عودة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء إلى مناصبهم" بأنها "خيانة للشعب".. وقالت مصادر في الهيئة السياسية لكتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري إن الصدر وصف عودة نواب الرئاسات بأنها "عودة للفساد وخيانة للشعب"، وساعتها سوف يعلو صوت الشعب.
وكان مجلس النواب العراقي وافق أمس /الاثنين/ على قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية ترسيخا لمبدأ الفصل ما بين السلطات وفق الدستور العراقي، مؤكدا دعم الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة العراقية للبرلمان سابقا وحرصه على إنجازها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى إحكام الدستور العراقي.. وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي.. ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.
ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي
تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.