بيروت: نفى نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية أنه في وارد الإستقالة، إذا لم يتم تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وذكرت جريدة "الخليج" الاماراتية ان أوساط مقربة من رئيس الحكومة جزمت بأن تمويل المحكمة سيحصل، وأن قراراً بتمويلها ينفي بالتأكيد البحث باستقالة الحكومة، لذا فالاستقالة ليست واردة أو قائمة، وأن ميقاتي لا يزال يبحث بعيداً عن الأضواء في حل للتمويل الذي بدأ يقترب، بحيث يوفق بين ارتباطاته الداخلية والخارجية.
وأوضحت الأوساط أن هذا الموقف أبلغه لسفراء الدول الأجنبية والعربية العاملين في لبنان، وأنه يتجه إلى معالجة هذا الملف في التوقيت الذي ستُقدم فيه الحكومة موازنة 2012.
وأشارت مصادر مواكبة إلى أن دفع لبنان ما يتوجب عليه ليس ذا أبعاد مالية، بل هو مؤشر على مستقبل العلاقة بين الحكومة والمجتمع الدولي الذي يعتبر هذا الأمر مقياساً ومعياراً لمدى تعاون الحكومة مع المحكمة والتزامها القرار ،1757 وعليه، فإن الامتناع عن التمويل سيكون بمثابة مؤشر سلبي وسيفتح الباب أمام ضغوط كبيرة تمارس على لبنان.
وتحدثت المصادر عن اقتراحات يتم تداولها كمخرج من بينها عرض الملف على مجلس الوزراء وتصويت وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط مع التمويل فيما يصوت الآخرون ضده فيسقط، لتنفي بذلك مسئولية ميقاتي أمام الغرب، إلا أنها أكدت أنه رفض هذا الطرح .