رحب خبراء السياحة النيلية بقرار وزير السياحة هشام زعزوع بنقل المراكب والفنادق العائمة التي لا تعمل إلى مراسٍ أخرى من أجل تطوير المرسى السياحي الخاص بالوزارة، الذى يجب أن يكون نموذجاً للمراسى النيلية وعنصراً لجذب السائحين إلى هذا النمط السياحى الذى تتميز به مصر مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة، مؤكدين أن السياحة النيلية يجب أن تكون أساس الحركة السياحية الوافدة إلينا والتي تلقى إقبالا من السائحين من شتى أنحاء العالم. وطالب الخبراء الوزير بالقيام بخطوات عدة حتى تكتمل منظومة التطوير ويسهم المرسى فى استعادة السياحة النيلية لعرشها المفقود على مدى 10 سنوات بسبب سوء حالة المراسى ونقصها. فقد أكد عدد من العاملين فى مجال السياحة النيلية من أصحاب الفنادق العائمة ضرورة حل مشكلة الضريبة العقارية التي تم فرضها على المحال في المرسى وشركة الإدارة أخطرت الوزارة بذلك ولكن لم تدفع الوزارة المبلغ المطلوب وهو حوالي 850 ألف جنيه لذلك فإن المحال مهددة بالإغلاق من الضرائب وطالب وزارة السياحة بدفع هذا المبلغ للضرائب وإعادة فتح جميع حسابات شركة الإدارة للمراسي التي تم التحفظ عليها. وأضاف الخبراء أن هناك ثمانية أرصفة بنيت للمراكب الشراعية تآكلت تماماً وأصبحت مصدر خطورة لأي سائح يستقل هذه المراكب الشراعية والتي تعتبر من أهم المزارات السياحية بعد العصر ومع غروب الشمس وقد تم بناء هذه الأرصفة من وزارة السياحة في بداية المشروع وتكلفة الرصيف الواحد مليون جنيه. كما يجب حل المشكلات مع وزارة الري، حيث إن المرسي يعمل دون موافقة من وزارة الري للتشغيل وفي الواقع سنوات طويلة ووزارة السياحة لا تدفع مليماً واحداً للرى للحصول علي تراخيص لها بالتشغيل ولذا لابد أن يلتقي وزير السياحة مع وزير الري لإيجاد حل لهذه المشكلة حيث لا يتم ترميم وتدفئة المرسي إلا بموافقة وزارة الري. كم يجب وضع خطة شاملة لتحصيل ديون الوزارة من المراكب النيلية التي لم تدفع وفي نفس الوقت بتحصيل بطرق مختلفة أو على التشغيل من الوزارة إضافة إلى أن جميع المعدات الخاصة بالمرسى متآكلة ولا بد من شراء معدات أخرى جديدة وخاصة خراطيم سحب مخلفات المراكب والترتيبات الخاصة بالسحب ووضع آلية جديدة لأسلوب الرسوم التي تدفع مقابل الرسو وليس من الضروري أن يخطر الوزارة بإلغاء التشغيل ودفع أجور العاملين بالمرسي حيث إن المرسى لا يعمل بكامل طاقتة ومن يعمل في الفنادق العائمة يدفع 50% وبالتالي لا يوجد دخل للمرسى للصرف على العاملين.