لندن:اعترفت الخارجية البريطانية بتقصيرها في الاجراءات اللازمة للتواصل مع السلطات المصرية للتحقيق في قضية اعتداء ضابط مصري على ناشطة سياسية بريطانية. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية،في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان الفتاة ،التي كانت متوجهة مع مجموعة من زملائها الى حدود غزة للمشاركة في مظاهرة تأييد للفلسطينيين،ضلت الطريق الى نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة العريش. وقالت تانيا، وهي موظفة اغاثة وناشطة سياسية، للصحيفة انها احتجزت في غرفة مع ضابط اعتدى عليها جنسيا ولم يستجب أي من جنود نقطة التفتيش لصرخاتها طلبا للمساعدة. وبعدما اخلي سبيلها والتحقت بزملائها عادت الى مدينة بورسعيد حيث اتصلت بالقنصلية البريطانية التي طلبت منها التقدم بشكوى للسلطات المصرية. وقالت تانيا انها كانت بحاجة لرفقة دبلوماسية لخشيتها ان تشكو ضابط للامن او السلطات العسكرية. فيما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية انه رغم اتباع الدبلوماسيين للقواعد الا ان خطأ وقع فيما يتعلق بمساعدة الضحية"تانيا"، ووعدت الوزارة باعادة صياغة التوجيهات وتدريب الدبلوماسيين على مثل تلك الحالات. وقالت الصحيفة " ان تانيا اشتكت للشرطة المصرية فاحالوها على النيابة العسكرية التي تقول انها حين ذهبت اليها اعتقلت ثانية رغما عن ارادتها". واضافت الصحيفة "ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر الان يسيطر على الامن والقضاء، و ان الشرطة المدنية تخضع ايضا لسلطة المجلس العسكري". وتابعت "الجارديان "لا يعرف ما جرى للضابط المتهم في حادث الاغتصاب، اذ ان التحقيقات العسكرية،تتم غالبا في سرية". الا ان الخارجية البريطانية قالت انها اثارت الموضوع مع المسئولين المصريين وانها ستبحث القضية مع العسكريين المصريين مباشرة.