قررت وزارة الخارجية البريطانية مراجعة الإرشادات الخاصة بتناول دبلوماسييها لمساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، بعد تحقيق داخلى فى موضوع فتاة بريطانية تعرضت لاغتصاب على يد ضابط مصرى، وتدعى "تانيا"، فيما حجب اسمها لخوفها من الانتقام. وذكرت صحيفة "الجارديان"، فى تقرير لمراسلها بالقاهرة، قصة الفتاة التى كانت متوجهة مع مجموعة من زملائها إلى حدود غزة للمشاركة فى مظاهرة تأييد للفلسطينيين، بينما تخلفت "تانيا" عن رفاقها وضلت الطريق إلى نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة العريش. وقالت "تانيا"، التى تعمل موظفة إغاثة وناشطة سياسية، للصحيفة، إنها احتُجزت فى غرفة مع ضابط اعتدى عليها جنسيًا، ولم يستجب أى من جنود نقطة التفتيش لصرخاتها طلبًا للمساعدة. وأضافت أنه بعدما أخلى سبيلها، والتحقت بزملائها، عادت إلى مدينة بورسعيد واتصلت بالقنصلية البريطانية، والتى طلبت منها التقدم بشكوى للسلطات المصرية، مشيرة إلى أنها كانت بحاجة لرفقة دبلوماسية لخشيتها من أن تشكو ضابطًا للأمن أو للسلطات العسكرية. فيما وجدت وزارة الخارجية أنه برغم إتباع الدبلوماسيين للقواعد، إلا أن خطأ وقع فيما يتعلق بمساعدة الضحية، ووعدت الوزارة بإعادة صياغة التوجيهات وتدريب الدبلوماسيين على مثل تلك الحالات. وأكدت "الجارديان" أن "تانيا" اشتكت للشرطة المصرية فأحالوها على النيابة العسكرية، والتى اعتقلتها رغمًا عن إرادتها، على حد زعمها. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يحكم مصر الآن، يسيطر على الأمن والقضاء، وأنه بالرغم من وجود الشرطة المدنية إلا أنها تخضع أيضًا لسلطة المجلس العسكرى. وأوضحت الصحيفة أنه لا يُعرف ما جرى للضابط المتهم فى حادث الاغتصاب، إذ أن التحقيقات العسكرية تتم غالبًا فى سرية، إلا أن الخارجية البريطانية قالت إنها أثارت الموضوع مع المسئولين المصريين، وإنها ستبحث القضية مع العسكريين المصريين مباشرة.