أعلنت وزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانوني للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية السودانية، وقررت الموافقة على قبول 205 طلاب ممن حصلوا على الثانوية السودانية عام 2014/ 2015، والذين لم يسبق لهم التقدم لمكتب التنسيق ولم يتم توزيعهم على كليات في سنوات سابقة، وذلك بعد كتابة إقرار للطالب وولي أمره بصحة البيانات التي تم تقديمها إلكترونياً أو ورقيًا. وأشار البيان إلى أن 311 من الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية السودانية تقدموا خلال هذا العام لموقع التنسيق الإلكتروني وقاموا بتسجيل رغباتهم، وبمراجعة بياناتهم تبين أن عددا منهم سبق أن حصلوا على الثانوية العامة أو الأزهرية أو السودانية في سنوات سابقة، وتم بالفعل ترشيحهم وقيدهم بكليات في الجامعات المصرية بالسنوات السابقة. ولفت البيان إلى رفض قبول 106 طلاب بعد أن ثبت حصولهم على الثانوية العامة في سنوات سابقة وسبق ترشيحهم بكليات بالجامعات المصرية، وبناء عليه تم استبعادهم نظرًا لأنه لا يوجد تحسين في الثانوية العامة المصرية، حيث لا يمكن إعادة الامتحان سواء في مصر أو أي دولة أخرى والعودة لمصر للتقدم بالجامعات المصرية، وذلك وفقاً لخطاب وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر في هذا الشأن. كما لفت البيان إلى أنه بمراجعة بيانات هؤلاء الطلاب تم التأكد من حصول 8 طلاب منهم على بكالوريوس الطب البيطري والعلوم والآداب في سنوات سابقة مما يثبت تحايلهم على القانون.
