«التعليم العالي» تكشف أسباب أزمة الشهادات السودانية

أكدت وزارة التعليم العالى حرصها على الارتقاء بجودة العملية التعليمية وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة لها.
وفيما يتعلق بالطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية السودانية أوضحت الوزارة أنه تقدم 311 طالبا هذا العام لموقع التنسيق الإلكترونى وسجلوا رغباتهم، وبمراجعة بياناتهم تبين أن عددًا منهم سبق أن حصل على الثانوية العامة أو الأزهرية أو السودانية في سنوات سابقة، وتم بالفعل ترشيحهم وقيدهم بكليات في الجامعات المصرية بالسنوات السابقة.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانونى لهؤلاء الطلاب، وقررت اللجنة الموافقة على قبول 205 طالبا ممن حصلوا على الثانوية السودانية عام 2014-2015، والذين لم يسبق لهم التقدم لمكتب التنسيق قبل ذلك ولم يتم توزيعهم على كليات في سنوات سابقة، وذلك بعد كتابة إقرار للطالب وولى أمره بصحة البيانات التي تم تقديمها إلكترونيًا أو ورقيًا.
وتم رفض قبول 106 طالبًا بعد أن ثبت حصولهم على الثانوية العامة في سنوات سابقة وسبق ترشيحهم بكليات بالجامعات المصرية، وبناء عليه تم استبعادهم نظرًا لأنه لا يوجد تحسين في الثانوية العامة المصرية.
وأشار إلى أنه لا يمكن إعادة الامتحان سواء في مصر أو أي دولة أخرى والعودة لمصر للتقدم بالجامعات المصرية، وذلك وفقًا لخطاب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق في هذا الشأن.
وأضاف أنه بمراجعة بيانات هؤلاء الطلاب تم التأكد من حصول 8 طلاب منهم على بكالوريوس الطب البيطرى والعلوم والآداب في سنوات سابقة مما يثبت تحايلهم على القانون.