أرجأت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية (النقض العسكرية) جلسة محاكمة الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة التي كانت مقررة اليوم إلى 26 نوفمبر المقبل في القضية التي اتهم فيها سماحة بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات. وحددت المحكمة يوم الخميس المقبل موعدا للاستماع إلى التسجيلات التي طلبها محامو سماحة. وطلب محامو سماحة مشاهدة أشرطة التسجيل الموجودة لدى فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني،وإحضار بيانات الاتصالات لهواتف سماحة في الفترة الممتدة من 9 فبراير 2012 حتى التاسع من شهر أغسطس من نفس العام أي موعد توقيف سماحة. وكانت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية التمييز (النقض ) قد قبلت في يونيو الماضي الطعن المقدم ضد الحكم الصادر على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف في قضية نقل متفجرات وأسلحة بهدف تنفيذ اغتيالات وتفجيرات بشمال لبنان بإيعاز من مسئول أمني سوري. وكان الحكم على سماحة في مايو الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف قد أثار موجة انتقادات من قبل قوى 14 آذار لأن البعض اعتبره حكما مخففا خاصة أن سماحة اعترف.. كما أن هناك تسجيلات فيديو له.