اتجاه لنقل قضية ميشال سماحة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والجنائية الدولية

كشف وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي عن أن هناك اتجاها لنقل الجزء المتعلق بالنظام السوري في ملف قضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقال ريفي - في حديث لصحيفة المستقبل اللبنانية - إن "مقارنة علمية تجري بين المتفجرات المضبوطة في مقرونة بدراسة قانونية لإعداد ملف في هذا الخصوص وتسليمه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة تشمل هوية الجهة المخوّلة برفع هذا الملف إلى المحكمة ، مع العلم أن المحكمة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف بمبادرة منها".
وأضاف أن ثمّة "دراسة جدّية لما ورد في تسجيلات سماحة من علاقة واضحة الرئيس السوري بشار الأسد بالجرائم المخطط تنفيذها ، وهي تقدّم دليلاً موثّقاً يضاف لدور الأسد في جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، على حد قوله، مشيرا إلى أنه يمكن رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وذكرت صحيفة " المستقبل" أن النيابة العامة العسكرية اللبنانية بلغت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الطعن بحكم المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه إلى محكمة التمييز العسكرية التي تتشكّل هيئتها من قاضٍ مدني وأربعة ضباط.(تشبه محكمة النقض).
وأشارت الصحيفة إلى أن تسجيلات أخرى كشفت النقاب عن وجود عناصر شَبَه بين مواد متفجّرة كانت في حوزة سماحة وبين أخرى استُخدمت في عمليّتَي اغتيال الشهيدين أمين عام الحزب الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير ومحاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق.
يشار إلى أن احتجاجات صدرت من قوى 14 آذار اللبنانية على حكم المحكمة العسكرية اللبنانية بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة نظرا لأنه يرونه حكما مخففا مقارنة بالجريمة التي حوكم على أساسها وهي نقل متفجرات والتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان بالتنسيق مع المسئول الأمني السوري علي مملوك، علما بأن كان هناك تسجيلات لسماحة قدمت للمحكمة.