قال وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي أن الرئيس السوري بشار الأسد مارس ضغوطا في قضية الوزير اللبناني ميشال سماحة الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف إثر إتهامه بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات في شمال لبنان. وتساءل ريفي في تصريح لقناة (أم تي في) اللبنانية لماذا لم يتم استدعاء اللواء جميل السيد مدير الأمن العام اللبناني السابق إلى التحقيق في هذه الجريمة ؟ ألم يرافق المتفجرات من دمشق إلى بيروت ؟ ، مؤكدا أن حزب الله تدخل في هذا الملف منذ بدايته، والحزب متغلغل في المحكمة العسكرية. وقال "إننا ذاهبون في قضية ميشال سماحة الى التمييز ، وعلى المستوى الأشمل أنا ذاهب باتجاه تقديم مشروع اقتراح بتعديل قانون المحكمة العسكرية ضمن منظومة صارت محضرة بكل جزئياتها الأساسية وتتبقى لمسة أخيرة". وأضاف " أطالب بتعديل قانون المحكمة العسكرية لا الغائها ، فبعد الدراسة وجدت أنه يجب أن يحاكم العسكريون في المحكمة العسكرية للأمور العسكرية فقط لا غير ، ومن ثم نحذو حذو الدول الحضارية لجهة المحاكم المتخصصة ، لم يعد مقبولا اليوم محاكمة أحد ما على درجة واحدة".