سياسيون لبنانيون ينتقدون الحكم "المخفف" بحق ميشال سماحة

شن سياسيون لبنانيون، بينهم وزراء ونواب، حملة عنيفة على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، على الوزير السابق ميشال سماحة؛ لإدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات.
وحكم القضاء العسكري اللبناني، أمس، على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارًا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته ب"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".
وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله، وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية".
وقال ريفي، في تصريح وزع مساء أمس، "أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية. إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة"، مضيفا "لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة".
وأضاف "سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم"، مشيرًا إلى أنه عمل أيضًا على استبدال المحكمة العسكرية ب"محكمة متخصصة" أخرى. وينتمي ريفي إلى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع، المتحالف مع الحريري، في تغريدات على موقع "تويتر" اليوم، إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟.
وأعلن دعمه لموقف وزير العدل، وقال "حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية".
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير.
ووصفت صحيفة "النهار" حكم المحكمة العسكرية ب"الصادم"، متوقعة صداما غير مسبوق بين وزير العدل والقضاء العسكري.
وكتبت صحيفة "الجمهورية"، القريبة من قوى 14 آذار (الحريري وجعجع وحلفاؤهما) في عددها الصادر اليوم، "المحكمة العسكرية تبيح الإرهاب"، مضيفة أن الحكم شكل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، لأن الملف موثق والاتهامات فيه مثبتة بشكل لا يحتمل التأويل والالتباس.
وكان سماحة، اعترف في جلسة محاكمة في 20 أبريل، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.
وقال إنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار من السوريين، ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه، ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.
ودافع سماحة عن نفسه بأنه وقع في فخ نصبه له الشاهد المحرض. كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك.
وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق مملوك وأحد معاونيه.