مصر ترفض في مجلس حقوق الانسان دعاوى إلغاء عقوبة الإعدام

أعرب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان - فى بيان - بمجلس حقوق الإنسان عن اعتراض مصر علي مشروع القرار الذى تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية -مجدداً -لحث الدول علي تعليق العمل بعقوبة الإعدام فى إطار مسعى لإلغائها كلية.
وأعرب السفير عمرو رمضان عن قلق مصر العميق إزاء قيام بعض الدول باستخدام العقوبات الاقتصادية والمشروطيات علي مساعدات التنمية للتأثير علي خيارات الدول النامية فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل فى النقاشات الوطنية الجارية فى هذا الشأن، مؤكدا علي أن هذه الممارسات غير أخلاقية ومرفوضة جملة وتفصيلاً، داعياً كافة الدول وخاصة الدول الأوروبية المانحة باحترام حق الدول والمجتمعات فى صياغة خياراتها الوطنية بناء علي تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأوضح المندوب الدائم المصرى أن النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة يشهد انقساما عميقا فى وجهات النظر خاصة فى ظل عدم وجود أي التزام علي الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة أو تعليق استخدامها، مؤكداً علي أن القانون الدولي يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح رمضان أن مصر تحترم وجهة نظر الدول التي قررت التخلي عن استخدام العقوبة، وفى المقابل تدعوها لاحترام خيارات الدول الأخري التي لا تزال تطبقها.
وأشار إلى أن الدول التي قررت طوعاً التخلي عن عقوبة الإعدام أو تتمسك باستخدامها توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة علي المستوي الوطني سواء شعبياً أو مؤسسياً راعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة وسبل الانصاف الفعالة المتاحة لهم وللمجتمع بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلي أن مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا قادت جبهة معارضة لمشروع القرار الأوروبي وقدمت سلسلة من التعديلات التي تؤكد علي الحق السيادي للدول فى صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكافة المجتمعات وعدم محاولة التأثير عليها بالترغيب أو الترهيب.