رفضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المطالبين بفصل دائرة قفط عن دائرة قوص بمحافظة قنا. وطالب الطعنان بإحالة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنه من جعل مركز قفط تابعا للدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة قنا ومقرها قوص المخصص لها 3 مقاعد. وأكد الطعن المقام من أنس أبو القاسم، أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية، أنه تقدم بأوراقه ومستندات ترشحه وحصل على رقمه ورمزه الانتخابي، في ظل سريان الاستدراك المشار إليه. وشدد الطعن الآخر المقام من سمير مصطفى، أن الكتلة التصويتية للمراكز الثلاثة ذات الصلة، مركز قنا ويتمتع بكتلة تصويتية تقارب 480 ألف صوت انتخابي، وقفط التي تبلغ كتلتها التصويتية 78 ألف صوت انتخابي، وقوص التي تبلغ كتلتها التصويتية 260 ألف صوت انتخابي، موضحا أن هذه الإحصائيات تؤكد استحالة ضم مركز قفط لمركز قوص في دائرة واحدة، لأن النتيجة المؤكدة لذلك ستكون حسم المنافسة مسبقا لصالح مرشحي مركز قوص على حساب مرشحي قفط. واجتمع الطاعنان على أن تطبيق حكم القضاء الإداري الصادر بضم الدائرتين وما تضمنه من ضم الدائرتين في دائرة واحدة، سيؤدى إلى فضي وستترتب عليه نتائج مخالفة للقانون والدستور وتشابه في الأرقام والرموز بين مرشحي الدائرتين.
