الفساد «سوس» ينخرفي الجسد المصري والفاتورة 100 مليار جنيه سنويا

البيروقراطية وتعقيد الإجراءات منفذ للرشوة والمحسوبية
600 مليار جنيه لم تحصلها الأجهزة بسبب الفساد الإداري
الرشوة المدفوعة بالمحليات مليار جنيه سنوياً
الإسراف وعدم الشفافية وضعف الرقابة من أسباب الفساد
مصر ثالث دول العالم في تجارة الأعضاء البشرية
المنظمات الدولية تحذر المستثمرين من الفساد في مصر
الدولة المصرية منذ رحيل جماعة الإخوان عن الحكم وهي ترفع لواء محاربة الإرهاب، ولكن على ما يبدو أن هناك خطرا كبيرا أشد فتكا من الإرهاب أو الجماعات الإرهابية، وهو الفساد الذي يمثل سرطان يأبى أن يخرج من الجسد المصري منذ عشرات السنين.
ومر الفساد في مصر بعدة مراحل بداية من فساد القصر الملكي، والأحزاب قبل ثورة 1952وفساد ما بعد 1952، واتخذ الفساد في حقبة عبدالناصر طابعاً مختلفاً عن الفترات السابقة له اقتصر على فساد بعض رجال الحكم، خصوصا العسكريين الذين تولوا مناصب مدنية، وقضايا مثل سرقة مجوهرات أسرة محمد على ولجان تصفية الإقطاع، وفساد إدارات بعض شركات القطاع العام.
وجاءت فترة السادات والانفتاح، وكانت أبرز مظاهر الفساد فيها الرشوة والعمولات واستغلال الوظيفة في الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في كافة المجالات.
قبل ثورة يناير
وقبل ثورة 25 يناير 2011، وإبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أشارت عدة تقارير محلية ودولية وحكومية على انتشار الفساد في عدة هيئات ومصالح حكومية في مصر، كما ظهر ترتيب مصر متأخرا على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة في العالم متراجعا عن عام 2007، والذي كان 105 وعام 2006 والذي كان 70.
كما تورط وزراء في عمليات فساد كبيرة مثل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وغيره من المسئولين في الحكومة.
في أعقاب 30 يونيو
الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن سبتمبر الجاري، أنه قدم ما لا يقل عن 60 تقريرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقويم أداء الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف الجهاز في تقريره أن هناك مشكلة تكمن في محاربة الفساد في مصر وهي التركيز على الصغار، وترك الحيتان الكبيرة.
ومن بين ما قدمه الجاهز المركزي تقريرا يوضح إجمالي مستحقات للدولة، بلغت ما يزيد عن 600 مليار جنيه لم تحصل بسبب الفساد، ووجود قصور في قانون الحجز الإداري، وغياب اللوائح والقوانين المالية في الرقابة.
الفساد الاقتصادي
ويعتبر الفساد الاقتصادي في مصر هو الأكثر شيوعا والأمثلة على ذلك متعددة مثل "عبارة السلام 98" وملف "جزيرة آمون" و "أرض مدينتي" وتقدر قيمة الأرض المقام عليها المشروع ومساحتها 11 ألف فدان ب 300 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، بحسب حكم لمحكمة القضاء الإداري.
الفساد الإداري
قبل ثورة 25 يناير، لم تكن سيادة القانون تحترم بشكل كبير، فقد تم إصدار قوانين تخدم صالح فئات معينة على حساب الصالح العام، كما أن تنفيذ القانون والأحكام القضائية كان يحكمه في كثير من الأحيان النفوذ السياسي، والقدرة المالية للشخص.
وهناك العديد من العيوب في نظم الإدارة العامة في مصر، والتي كان لها دوراً كبيراً في انتشار الفساد قبل الثورة، والبيروقراطية الحكومية، وتعقد الإجراءات دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الرشوة لتسهيل أعمالهم.
الفساد التشريعي
ويتمثل في سعي الهيئات التشريعية إلي تجاوز وقائع الفساد،أو محاباة المفسدين علي حساب جموع الشعب، ومصلحة الخزانة العامة ،كما هو الحال بالنسبة للمرسوم 4 لسنة 2012 الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا علي أراضي أو أصول مملوكة للدولة بالمخالفة لقيمتها الحقيقية.
أسبابه
هوس الخصخصة في مصر وعدم الاعتداد بتقارير الأجهزة الرقابية، وضعف الشفافية، وعدم وجود المساءلة الحقيقية للمسئولين المنحرفين، والانخفاض النسبي للأجور وعدم وجود قوانين رادعة للفساد، وتهميش دور المعارضة والمشاركة السياسية للشعب والتحالف بين السلطة والثروة.
الصناديق الخاصة العديدة الموجودة خارج الموازنة العامة أدت إلى إضعاف الرقابة على أموالها وهي أموال عامة.
ونفس النقد يوجه إلى موازنات البند الواحد، كما أن الإنفاق الحكومي يشوبه الإسراف.
مصر تكافح
على الرغم من انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بقرار رئيس الجمهورية - رقم 307 لسنة 2004 الموقعة بتاريخ 9/12/2003 والذي تقرر العمل به من تاريخ 14-12- 2005، إلا أن ذلك لم يفلح في وقف نزيف الدم والأموال المصرية بسبب وقائع الفساد وهو ما جعل مصر تحتل المرتبة 115 في مؤشر مدركات الفساد عام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مقارنة بالمرتبة 98 بين 178 دولة عام 2010.
وقد ارتفع التصنيف في نهاية ديسمبر 2014 إلى رقم 117 من 176 دولة فقد حصلت مصر علي 53 نقطة من مائة بما يعني إن مصر في زيادة في الفساد المؤسسي، ولم يتم تخليصه مما أدي إلى ارتفاع مكانة مصر في الفساد.
مرتبة الشفافية
معدل الشفافية في مصر في العام 2011-2012 طبقا ل "مؤشر الموازنات المفتوحة" الصادر من الشراكة الدولية للموازنات هو 13 بالمائة لتكون في المرتبة 83 بين مئة دولة أخري.
ويعد ذلك مؤشرا خطيرا على المستوي الذي يمكن أن يطاله الفساد في مصر، وعلي مستقبل العلاقات والتعاون بين مصر عدد كبير من المؤسسات الدولية.
فاتورة الفساد في مصر
الفساد يكبد الاقتصاد المصري خسائر تصل إلى 50 مليار جنيه سنويا، حيث كشفت دراسة حديثة أن تفاقم الفساد قبل ثورة يناير تسبب في إلحاق خسائر بالاقتصاد تصل إلى 50 مليار جنيه، كما تراجع ترتيب مصر بسبب الفساد، في تقرير التنافسية لعام 2011 للمركز 81 فضلاً عن هروب رءوس الأموال الأجنبية.
وفي تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن مليون نسمة يعيشون بلا مأوى وكشف التقرير عن وجود 1032 منطقة عشوائية في جميع المحافظات المصرية، كما أشار إلى أن معظم هؤلاء مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية ، ونجد أن 45% من سكان مصر تحت خط الفقر.
وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن مصر ثالث دولة في العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية، ويوجد 12 مليون مريض كبد و4 ملايين مريض سكر و5 ملايين مريض فشل كلوي و300 ألف مريض سرطان ونسب مرتفعة من أمراض الدرن والعيون والقلب وأمراض الجهاز التنفسي.
مركز "الأرض" لحقوق الإنسان في تقرير تابع له أفاد أن أكثر من 39 مليار جنيه تم إهدارها في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية.
وعند التعرض لحجم الأموال المهربة في عهد مبارك والتي قدرها الخبراء ب132 مليار دولار أي 847 مليار جنيه، تلك الأموال المهربة منها 70 مليار دولار ناتجة عن اختلال ميزان المدفوعات والذي عادة ما يقيس الفساد والرشوة والعمولات غير الشرعية.
وصف تقرير منظمة الشفافية الدولية الوضع الصحي في مصر ب "تحت الصفر"، بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة للأجهزة الطبية.
أما في قطاع الإعلام فبلغت ديون التلفزيون المصري 18 مليار جنيه فضلاً عن إهدار واختلاس 348 مليون جنيه في ماسبيرو وحالات استيلاء وسرقة في قطاع الإعلام بلغت 82 مليون جنيه وقيمة المبالغ المهدرة بلغت 266 مليون جنيه.
وبلغت نسبة الأمية في مصر 35% من السكان، منها 10 مليارات جنيه قيمة المبالغ التي تصرفها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية نتيجة سوء المنظومة التعليمية.
فساد المحليات
بلغ حجم الفساد في المحليات طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 390 مليون جنيه في عام واحد، وبحسب الجهاز حصل الفاسدون في المحليات على مليار جنيه.
حجم الأموال التي يتم إهدارها في قطاع الوحدات المحلية بلغ 431 مليون جنيه و419 ألفا موزعة بين القطاعات المختلفة.
ويقدر حجم الرشوة المدفوعة بالمحليات بمليار جنيه سنوياً بمعدل 3 ملايين جنيه يومياً ، وتشير التقارير إلى أن رخصة البناء تبدأ "تسعيرتها" بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه، فيما أصبح هناك ما يسمى "عمولات الكبار" وهى أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً.
كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة القاهرة مؤخرا، عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث توصلت الدراسة إلى أن 90% من مباني مصر مخالفة بسبب فساد المحليات ويتركز معظمها في القاهرة.
تبعية الأجهزة الرقابية
الأجهزة الرقابية في مصر غير مستقلة حيث تتبع جميع الأجهزة التنفيذية مما يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة التنفيذية سوف تكون هي المراقب ومُراقبه في نفس الوقت ،مما يخالف المبادئ الرقابية السليمة.
فالجهاز المركزي للمحاسبات يتبع رئاسة الجمهورية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية تتبع رئاسة الوزراء.
وهيئة النيابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع تتبعان وزارة العدل، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارات يتبع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وهيئة الرقابة المالية الموحدة تتبع رئاسة الوزراء.