المبعوث الأممي للحوار الليبي: أطراف الحوار ستتسلم مسودة الاتفاق النهائي متضمنة تعديلات متفق عليها

قال برناندينو ليون المبعوث الأممي للحوار الوطني الليبي، إنه سيسلم الأطراف المشاركة في الحوار الحالي بمدينة الصخيرات المغربية، "مسودة الاتفاق النهائي التي تتضمن تعديلات على الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في يوليو/ تموز الماضي الأحد، وأن هذه التعديلات تمت بموافقة جميع أطراف الحوار".
وفي مؤتمر صحفي، فجر اليوم الأحد (الثالثة صباحا بتوقيت المغرب)، بمدينة الصخيرات، قرب العاصمة المغربية الرباط، قال المبعوث الأممي، إن "الأطراف المشاركة في الحوار ستتسلم مسودة الاتفاق النهائي التي تتضمن تعديلات بخصوص 6 أو 7 نقاط".
وأضاف ليون أن هذه التعديلات تمت بموافقة الأطراف المشاركة في الحوار، كاشفا أن التعديلات المقترحة متعلقة بنص الاتفاق وكذا الملاحق، بحسب قوله.
وأوضح أن التعديلات خاصة بالمجلس الأعلى للدولة وبعض الإجراءات الإدارية للتعيين في المناصب العليا في الدولة، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه التعديلات.
واعتبر ليون أن مفاوضات الحوار الوطني الليبي وصلت إلى "مرحلة متقدمة وهامة".
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أمام المؤتمر الوطني العام مهلة يومين سيذهبون فيها إلى طرابلس، من أجل العودة إلى الصخيرات لاقتراح الأسماء المرشحة لشغل مناصب في حكومة التوافق الوطني.
وأفاد "أنه بعد يومين ستعود أطراف الحوار الوطني الليبي إلى الصخيرات لاستكمال الحوار بمناقشة الأسماء التي ستقترحها لشغل مناصب في حكومة التوافق الوطني".
وثمن ليون ما وصفه ب"العمل الجبار" الذي قامت به أطراف الحوار "من أجل الوصول إلى حل نهائي ومتوافق حوله لإنهاء الأزمة في ليبيا، ومن أجل ليبيا والوحدة الوطنية في ليبيا".
ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا ليون، إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية، ما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.
ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو/تموز الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).