المؤتمر الليبي: نتوقع الوصول لرأي نهائي بخصوص التعديلات العالقة

قال عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام الليبي للحوار السياسي بالصخيرات المغربية، إن "وفد المؤتمر يتوقع الوصول إلى رؤية واضحة، ورأي صريح ونهائي، في مجموعة تعديلات المؤتمر العالقة".
وأضاف عوض عبد الصادق، في تصريحات للصحفيين، عقب الانتهاء من اجتماع مع سفراء الدول الداعمة للحوار، اليوم السبت، بالصخيرات، "في هذا المساء سنلتقي مع برناندينو ليون، المبعوث الأممي للحوار الليبي، ونحن متفائلون جدًا، تحدثنا مع سفراء الدول الداعمة للحوار الليبي، وأوضحنا النقاط العالقة في تعديلات المؤتمر، وناقشنا معهم هذه التعديلات".
وتابع قائلًا، "الرؤية كانت واضحة وصريحة، وكانت كل الإشارات والدلالات من هؤلاء السفراء بأنهم داعمين لأجل إيجاد حل توافقي سريع، يضمن تضمين تعديلات المؤتمر في مسودة الاتفاق، ويضمن موضوع المناصب العسكرية، ويضمن بأن الحكومة التي ستأتي، ستعمل على أرضية بيضاء جديدة، تنطلق نحو البناء لمصلحة الليبيين".
بدوره، قال عبد الرحمان صويحلي، في تصريحات للصحفيين عضو فريق المؤتمر الوطني، "هناك الكثير من المقترحات والصياغات للوصول إلى توافق، حول خلو المناصب وشغورها، والمجلس الأعلى للدولة، مضيفًا "أملنا كبير أن نحقق هذا الإنجاز اليوم إن شاء الله".
واعتبر صويحلي، أن أهم شيء تحقق اليوم هو "إصرار المجتمع الدولي على دور وأهمية المؤتمر الوطني في هذا الاتفاق".
وتأتي مشاركة المؤتمر الوطني العام الليبي في هذه الجولة بالصخيرات، بعد غياب عن الجولتين الماضيتين، الأولى خلال نهاية يوليو الماضي، حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، والثانية خلال أغسطس/آب الماضي.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناندينو ليون، الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي، قبيل انعقاد جلسة الحوار في المغرب، "إن جلسة الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، ستتطرق لملاحق الاتفاق خلال اليوم الأول، وستتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة الليبية السبت ".
ويسعى المبعوث الأممي، إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية، ما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.
ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.