أكدت مصادر برلمانية من داخل "المؤتمر الوطني العام" بليبيا قبول الأخير دعوة المبعوث الاممي إلى ليبيا "برناردينو ليون" لحضور جلسات الحوار المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الصخيرات المغربية. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن صالح المخزوم رئيس وفد "المؤتمر الوطني" في الحوار قدّم استقالته صباح اليوم الاربعاء الى رئاسة "المؤتمر" إثر خلافات وجدل واسع بين اعضاء المؤتمر شهدته جلسة انعقدت مساء أمس الثلاثاء وناقشت موقف الأخير من مسألة إصراره على تضمين تعديلاته في وثيقة الاتفاق السياسي التي تم التوقيع عليها. وأوضحت المصادر أن المخزوم طالب رئاسة المؤتمر خلال جلسة الامس ب"اتخاذ موقف أكثر ليونة حيال إصرارها على تضمين التعديلات ضمن البنود الاساسية للوثيقة، وهو المطلب الذي لقي رفضا واسعا بين أغلب الأعضاء وانتقد بسببه المخزوم". في سياق متصل، قالت المصادر ذاتها أن "المؤتمر" سيرسل خلال الساعات القادمة رسالة يضمن فيها تسع نقاط تفصيلية لتعديلاته على وثيقة الاتفاق السياسي التي لا يزال يصر عليها، وذلك قبل سفر وفده الى المغرب صباح غد الخميس للمشاركة في حوار الصخيرات. ولم يتسنّ التأكد مما ذكرته المصادر من مصدر مستقل، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من رئاسة "المؤتمر الوطني العام" أو المخزوم حول الموضوع. وأعلن برناردينو ليون، مطلع الأسبوع الجاري، أن جولة الحوار القادمة بين الأطراف الليبية ستكون يومي 27 و28 من الشهر الجاري(الخميس والجمعة المقبلين)، في مدينة الصخيرات المغربية. وجاء إعلان "ليون" في رسالة وجهها للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ردا على رسالة الأخير بضرورة تضمين ملاحظاته في مسودة الاتفاق السياسي. ودعا ليون إلى ضرورة الاسراع في وتيرة العملية الحوارية، معربا عن أمله في أن تكون الجلسة القادمة خطوة نحو المرحلة الأخيرة من الحوار. وبشأن مطالب المؤتمر بتضمين ملاحظاته ضمن بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأساسية، وعدم ترحيلها إلى ملاحق الاتفاق، قال ليون "إن الملاحق تعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاق السياسي، ولها نفس الثقل، والقوة القانونيتين". وأضح المبعوث الأممي أن على "أي طرف من الأطراف الليبية معالجة أي من الشواغل العالقة لديه في ملاحق الاتفاق السياسي الليبي لضمان استمرار العملية الحوارية". ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية نهاية الشهر الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها وطالب بتعديلات على نصها، الأمر الذي أدى إلى تأجيل استئناف جلسات الحوار. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس(غرب).