انتشرت قوات الأمن بكثافة داخل وزارة الأوقاف وبمحيط الوزارة بعد تردد شائعات منع الوزير محمد مختار جمعة من السفر، تمهيداً لإقالته على خلفية قضية فساد وزارة الزراعة. وأغلقت قوات الأمن أروقة الطابق الثاني المؤدي إلى مكتب الوزير، وذلك بعد احتشاد العديد من العاملين بالوزارة الذي استقبلوا شائعات إقالة محمد مختار جمعة بسعادة. وكان وزير الأوقاف، قد نفى الشائعات التي ترددت عن منعه من السفر، مؤكداً أنه سوف يسافر إلى السعودية لترأس بعثة الحج في 16 سبتمبر. وأرجعت مصادر في تصريحات صحفية، أنباء ورود اسم الدكتور محمد مختار جمعة في قضية فساد وزارة الزراعة ، إلى علاقته بمحمد فودة، وسيط الرشوة في القضية، والذي سبق أن التقى جمعة أكثر من مرة في مكتبه، ونشر له أكثر من حوار في صحيفة يومية خاصة. يذكر أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الزراعة»، أن مسؤولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية - على سبيل الرشوة -، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون. وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أمس الاثنين، أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: «صلاح الدين هلال، وزير الزراعة المستقيل، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة».