النائب العام المصري يحقق في تلقي 28 منظمة حقوقية تمويلاً أجنبياً

علمت شبكة الإعلام العربية"محيط" من مصدر قانوني مطلع أن دوائر النائب العام المصري تواصل التحقيقات مع قيادات 28 منظمة حقوقية مصرية وأمريكية تعمل بمصر.
ومن المتوقع إعلان النتائج خلال الأيام المقبلة، وذلك علي إثر تلقي تلك المنظمات الحقوقية تمويلا خارجيا من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أجنبية.
وتتجه التحقيقات لحسم ما إذا كانت تلك المنظمات تلقت التمويل بشكل قانوني من عدمه.
ويتزامن إعلان نتائج التحقيق مع تلك المنظمات مع موعد الانتخابات البرلمانية التي ستشارك في مراقبتها هذه المنظمات.
واستعلم النائب العام من البنك المركزي عن أرصدة تلك المنظمات، الذي ارسل بدوره ظهر أمس إلي البنوك العاملة داخل مصر، الوطنية منها والاستثمارية يستعلم منها عن الحسابات البنكية ل28 جهة.
ومن أهم المنظمات التي طلب النائب العام الاستفسار عن أرصدتها المكتب العربي للقانون، ومركز النديم للعلاج النفسي وتأهيل ضحايا العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز موارد التنمية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني.
إضافة الي ما سبق، استفسر النائب العام أيضا عن أرصدة كل من: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز هشام مبارك للقانون،مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان، المعهد الديمقراطي المصري،المعهد المصري الديمقراطي،الوكالة السويدية للتنمية، منظمة العين المفتوحة،منظمة بوينتس (Pontis) السلوفاكية،مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، المعهد الديمقراطي الأمريكي، المعهد الجمهوري الأمريكي،منظمة المجتمع المفتوح (O.S.I) ، مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط (MEPI)، الوقفية الأمريكية للديمقراطية (NED) ، منظمة فريدوم هاوس الأمريكية.
وكانت وزارة العدل قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول المنظمات التي تتلقي تمويلا من الخارج وانتهت اللجنة إلى نتائج تمس الأمن القومي المصري مباشرة.
وكشف كل من المستشار سامح أبو زيد والمستشار أشرف العشماوي عن بعض المنظمات الأمريكية الشهيرة قد مولت بعض الكيانات والجمعيات والمنظمات وبعض الأفراد على الرغم من أن معظم الكيانات المانحة للتمويل غير مسموح لها بالعمل في مصر أو تقديم التمويل.