أقامت الناشطة إسراء عبد الفتاح طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض طعنها على قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر. وقال الطعن إنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضي فوجئت إسراء أثناء إنهائها لإجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من إسراء عبد الفتاح، ضد قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم المنع من السفر، حيث اختصمت الدعوى التي حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائياً، كلا من النائب العام ووزير الداخلية بصفتهما. وأوضحت في دعواها إن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام. وكشفت إسراء أنها لم تُطلب للمثول للتحقيق في أي واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أي أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.