تأييد قرار إدراج إسراء عبدالفتاح بقوائم الممنوعين من السفر

رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الناشطة إسراء عبدالفتاح ضد قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم المنع من السفر.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائياً، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بصفتهما. وقالت إنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضى فوجئت إسراء أثناء إنهائها للإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وأضافت الدعوى أن القرار يعد انتهاكاً لحريتها وانحرافاً بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر - وفقاً للدعوى- بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خصوصاً أن المدعية لا تعلم السبب الذى صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أي واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أي أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانونى لقرار المنع من السفر.