قال البرلماني السابق حمدي الفخراني أمام نيابة جنوبالجيزة الكلية بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول أثناء التحقيق معه بتهمة طلب مبلغ 5 ملايين من رجل أعمال بالمنيا، إن «الأرض التي اتهمه مالكها بطلب رشوة لإنهاء مشكلتها ملك للدولة طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا، وأصبح الحكم نهائيا وباتا وإنه تلقى اتصالا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ حوالي 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قراراً من قاضي الأمور المستعجلة يقضي باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكي من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل في القضية انضماميا لمحافظ المنيا، وأن هذا كل علاقته بموضوع المنيا». وأضاف في التحقيقات التي أجراها المستشار محمد ابو الحسب رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أن «المبلغ علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا ينتوي اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، وخايف من شكواه، وأن المحافظ على وشك إصدار قرار التقسيم، بعد دفع "صموئيل" مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم»، مشيرا إلى أن أبناء خالة علاء حسنين لهم نصيب في الأرض محل النزاع. وتابع: «علاء حسنين قال لي أنه ينتوي الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط في المنيا، والذي يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وأنه تم وعده بذلك في حال إنهائه موضوع الأرض». وأستطرد الفخراني أنه رد على حسنين، قائلاً: «هشتكيك وهشتكي محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا». وأوضح الفخراني أنه «بعد آخر مكالمة مع علاء حسنين والتي كانت منذ 20 يوماً تقريباً، كان في مكتب أحمد يحيى المحامي الخاص به، وفوجئ بقدوم علاء حسنين في المكتب وتبين له أنه محاميه، وتبادلا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية ونيتهم للترشح من عدمه، وعرض علاء أنه يعزمه على الغداء في فيلته بالشيخ زايد، وبعد وصوله بخمس دقائق فوجئ بقوات الأمن، ولحظة دخولهم كان المبلغ في يد أحمد يحيى المحامي، وفوجئ بوجود "صموئيل" في فيلا "علاء"، وأن هذه هي المرة الأولى التي يراه فيها»، على حد قوله. يشار إلى أنه تم القبض على البرلماني السابق حمدي الفخراني بتهمة تلقي رشوة 5 ملايين جنيه مقابل التنازل عن دعاوى قضائية أقامها في قضية شركة النيل لخليج الأقطان.