كشف جلال خليل عبد الرحمن، المحامي سبب رفعه دعوى قضائية يطالب فيها بإعدامه استنادًا إلى قانون القتل للرحمة، وذلك احتجاجًا على تقاعس شركة المياه عن التحقيق في شكاوى قطع المياه. وقال عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية في حلقة اليوم من برنامج "كلام جرايد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة": "حاليًا صاحب الحق من الصعب جدًا ان يأخذ حقه في ظل الجهات الإدارية التي لا تنفذ أي شيء". وتابع عبدالرحمن الرئيس هو وحده من يعمل في هذه البلاد، مضيفًا أن الفساد استشرى في المحليات، وأن الموت أهون عليه من أن يرى أحد يشعر بالعطش ولا يجد الماء. وكانت محكمة بندر دمياط قد حددت جلسة 17 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى المرفوعة من جلال عبدالرحمن، والتي يطالب فيها بإعدام نفسه، احتجاجاً على تقاعس شركة المياه عن التحقيق في شكاوى قطع المياه. وطالب عبد الرحمن المحامي العام لنيابات دمياط المستشار إيهاب الحسيني بالتحقيق في هذه الدعوى وإنصاف أصحاب الحقوق الضائعة داخل شركة مياه الشرب، ومعاقبة الذين يتقاعسون عن إنصاف الناس وإيصال حقوقهم لهم.