«الجهاد الإسلامي»: مصر الوحيدة القادرة على كشف غموض اختطاف 4 فلسطينيين بسيناء

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مصر هي الجهة الوحيدة القادرة على كشف ملابسات عملية اختطاف 4 فلسطينيين، داخل منطقة شمال سيناء أثناء سفرهم عبر معبر رفح في 19 آب/أغسطس الجاري.
وقال خالد البطش القيادي في الحركة، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي نظمه "التجمع الشعبي للتضامن مع المختطفين الأربعة"، بمناسبة "اليوم العالمي للاختفاء القسري"، بمدينة غزة اليوم الأحد:" مصر الشقيقة، هي الوحيدة القادرة على كشف جريمة الاختطاف وإعادة الشبان الأربعة سالمين الى أهاليهم".
وطالب البطش السلطات المصرية، بضرورة الإسراع في إنقاذ المختطفين، واتخاذ موقف واضح حول قضية اختطافهم مضيفا:" يجب تقديم من ارتكب هذه الجريمة إلى المحكمة، كون الشبان تم اختطافهم على الأرض المصرية وكانوا تحت حماية أمنها".
وكان مسلحون، قد اختطفوا بتاريخ 19 أغسطس/تموز الجاري، أربعة فلسطينيين، في منطقة "شمال سيناء"، المصرية، بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وتابع البطش:" ونقول لمصر من منطلق السيادة على الأرض، ومنحها التأشيرات لسفر الشبان بأن تفعل كل ما بوسعها من أجل إعادتهم سالمين لأهليهم، فهؤلاء كانوا أمناء في طريقهم للتحصيل العلمي والعلاج وخرجوا بطريقة رسمية".
وأكد أن مطلب الإفراج عن المختطفين الأربعة في اليوم العالمي للاختفاء القسري، هو مطلب فلسطيني وطني وشعبي.
بدوره، قال مدير مركز "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان" بغزة جميل سرحان، إن عملية الاختطاف تمثل "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وتمثل العملية حالة من الاختفاء القسري بالمعنى القانوني المتكامل".
وطالب الحكومة المصرية بتشكيل لجان تحقيق حول جريمة الاختطاف، ونشر نتائجها لمعرفة خيوطها والجهة المنفذة لها.
ومن جانبه جدد مشير المصري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دعوته للسلطات المصرية، بضرورة الكشف عن مصير المختطفين، والإسراع بالإفراج عنهم.
ووصف المصري ما جرى بأنه "سابقة خطيرة وقرصنة في وضح النهار".
وأضاف: "لن يهدأ لنا بال حتى يتم تحريرهم وإعادتهم لأهلهم سالمين".
ويوافق يوم 30/آب أغسطس من كل عام ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وتبنت الأمم المتحدة في عام 1992 هذا اليوم، معتبرة أن اختفاء أي شخص قسرا جريمة ضد الكرامة الإنسانية وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.