الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل باعتبار تنظيمي «المرابطون» و«المرابطات» غير ذوي شرعية

أدانت الجامعة العربية، إدراج اسرائيل تنظيمي "المرابطون" و"المرابطات" في الحرم القدسي الشريف كتنظيمين غير ذوي شرعية، واعتبارهما خارجين عن القانون.
وأكدت الجامعة العربية -في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الخميس- أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، والادعاء العام في إسرائيل على مطالبة جلعاد آردان وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي موشيه يعلون وزير جيش الاحتلال بذلك.
وقالت الجامعة إن هذه خطوة تهويدية جديدة للمسجد الأقصى المبارك؛ تنضم لجميع القوانين العنصرية والإجراءات التهويدية لمدينة القدس المحتلة، مجددة تأكيد أن "المرابطون" و"المرابطات" تنظيمان يدافعان عن المسجد الأقصى المبارك، وأن فتوى وزير أمن الاحتلال في إدراجهما ضمن التنظيمات المحظورة نوع من إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن المقدسات.
وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن حماية هذه المقدسات حق مكفول في القانون الدولي، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين أن يضطلعوا بالدفاع بوسائل سلمية عن مقدساتهم، وأن أساليب الفلسطينيين السلمية التي يتبعونها في التصدي للمشاريع التهويدية، أساليب مشروعة في القانون الدولي لصون مقدساتهم.
كما أكدت الجامعة العربية أن هذا الأسلوب التي تتبعه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لن يعود بأي فائدة عليها، وأن هذه الممارسات والإجراءات والتصريحات تشكل عنصراً هاماً في استفزاز العالمين العربي والإسلامي، اللذين تمثل مدينة القدس لهما خطا أحمر، لن يسمحا بتجاوزه، لا سيما المسجد الأقصى المبارك أقدس المقدسات الإسلامية.
وطالبت الجامعة العربية، في بيانها، المجتمع الدولي ممثلاً بهيئاته ومنظماته ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم، وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بالاضطلاع بدورها في التصدي لمثل هذه الإجراءات العنصرية التي ستقود فيها إسرائيل المنطقة إلى تداعيات خطيرة تشعل من خلالها فتيل حرب دينية جديدة في هذه البقعة الحساسة من العالم.
وأفاد البيان بأن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تحرك مكثف قامت به منظمات إسرائيلية متطرفة تدعو لتشجيع زيارة اليهود للحرم المقدسي وإقامة الشعائر التلمودية بداخله، وأنها تتزامن مع التصريحات المتطرفة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وما سبقته من تصريحات لكبار المسؤولين الإسرائيليين بينهم رئيس حكومة سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أعلن مراراً أن مدينة القدس عاصمة أبدية وموحدة لليهود فقط، وتصاعد الإجراءات التهويدية لفرض أمر واقع على الأرض في مدينة القدس المحتلة بشكل عام وفي المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، لتصب في خدمة المشروع التهويدي المسمى ب(القدس 2020) الذي تعتزم سلطات الاحتلال المضي قدماً فيه دون اكتراث بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمدينة المقدسة.
وأوضح أن الإجراءات التهويدية تتمثل في تصاعد وتيرة هدم المنازل في مدينة القدس المحتلة بشكل غير مسبوق وخاصة في الأحياء الفلسطينية المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، وطمس آثار المعالم المقدسية التاريخية، وعدوانها على مقبرتي مأمن الله وباب الرحمة المقدسيتين التاريخيتين اللتين تضمان رفاة كبار العلماء والصحابة الأجلاء وشهداء الفتح الإسلامي في عهد القائد صلاح الدين الأيوبي والقيام بتجريفهما.
وأشار البيان إلى سحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطاقات هويات المقدسيين ما يعني إلغاء وجودهم بمدينتهم المحتلة بهدف تغيير تركيبتها الديمغرافية لتحقيق أغلبية إسرائيلية على حساب الوجود العربي في القدس المحتلة ،واصدار حزمة قوانين عنصرية ترقى إلى الإرهاب لا علاقة لها بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس المحتلة.
ولفت إلى تعالي الدعوات الإسرائيلية لإخراج مدينة القدس المحتلة من الولاية الهاشمية لها برغم أن مدينة القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الأراضي المحتلة الأخرى، وأن ولاية المملكة الأردنية الهاشمية للمدينة المقدسة هي ولاية أقرها القانون والمجتمع الدولي.
ونددت الجامعة العربية بمحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً كمرحلة أولى تمهيداً لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه ومن ثم تنفيذ دعوات الحاخامات المتطرفين بهدمه وإحلال "الهيكل المزعوم" محله في إجراء يكشف ازدواجية معايير وعنصرية ممارسات سلطات الاحتلال ومنعها المصلين وطلاب حلقات العلم الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك واستبعاد فئات عمرية معينة مقابل السماح لجموع المستوطنين المتطرفين والسياح الأجانب بدخوله على شكل أفواج كبيرة.