الجامعة العربية تدين إدراج اسرائيل لتنظيمي "المرابطون والمرابطات" في القدس كتنظيمين غير ذي شرعية

أدانت الجامعة العربية إدراج اسرائيل تنظيمي "المرابطون والمرابطات" في الحرم القدسي الشريف كتنظيمين غير ذي شرعية واعتبارهما خارجين عن القانون.
واوضحت ان هذه الخطوة جاءت بعد موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والادعاء العام في إسرائيل على مطالبة جلعاد آردان وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي موشيه يعلون وزير جيش الاحتلال بذلك.
وقالت الجامعة العربية -في بيان اصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة -ان هذه خطوة تهويدية جديدة للمسجد الأقصى المبارك تنضم لجميع القوانين العنصرية والإجراءات التهويدية لمدينة القدس المحتلة،مؤكدة مجدداً أن "المرابطون والمرابطات" هما تنظيمان يدافعان عن المسجد الأقصى المبارك، وأن فتوى وزير أمن الاحتلال في إدراجهم ضمن التنظيمات المحظورة هو نوع من "إرهاب الدولة" الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن المقدسات.
واشارت الى أن حماية هذه المقدسات هو حق مكفول في القانون الدولي،مشددا على أن من حق الفلسطينيين أن يضطلعوا بالدفاع بوسائل سلمية عن مقدساتهم.
وأكدت ان أساليب الفلسطينيين السلمية التي يتبعونها في التصدي للمشاريع التهويدية، هي أساليب مشروعة في القانون الدولي لصون مقدساتهم.
كما اكدت الجامعة العربية ان هذا الأسلوب التي تتبعه إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لن يعود بأي فائدة عليها حيث أن هذه الممارسات والإجراءات والتصريحات تشكل عنصراً هاماً في استفزاز العالمين العربي والإسلامي والتي تمثل مدينة القدس لهما خط أحمر، لن يسمحا بتجاوزه، لا سيما المسجد الأقصى المبارك "أقدس المقدسات الإسلامية".
وطالبت الجامعة ،المجتمع الدولي ممثلاً بهيئاته ومنظماته ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم، وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بالاضطلاع بدورها في التصدي لمثل هذه الإجراءات العنصرية التي ستقود فيها إسرائيل المنطقة إلى تداعيات خطيرة تشعل من خلالها فتيل حرب دينية جديدة في هذه البقعة الحساسة من العالم.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تحرك مكثف قامت به منظمات إسرائيلية متطرفة تدعو لتشجيع زيارة اليهود للحرم المقدسي وإقامة الشعائر التلمودية بداخله
واوضح البيان ان هذه الإجراءات مع التصريحات المتطرفة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وما سبقته من تصريحات لكبار المسئولين الإسرائيليين ومنهم رئيس حكومة سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أعلن مراراً أن مدينة القدس "عاصمة أبدية وموحدة لليهود فقط" بالتزامن مع تصاعد الإجراءات التهويدية لفرض أمر واقع على الأرض في مدينة القدس المحتلة بشكل عام وفي المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، لتصب في خدمة المشروع التهويدي المسمى ب"القدس 2020" الذي تعتزم سلطات الاحتلال المضي قدماً فيه دون اكتراث بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمدينة المقدسة، والتي تتمثل في تصاعد وتيرة هدم المنازل في مدينة القدس المحتلة بشكل غير مسبوق وخاصة في الأحياء الفلسطينية المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، وطمس آثار المعالم المقدسية التاريخية، وعدوانها على مقبرتي مأمن الله وباب الرحمة المقدسيتين التاريخيتين اللتين تضمان رفاة كبار العلماء والصحابة الأجلاء وشهداء الفتح الإسلامي في عهد القائد صلاح الدين الأيوبي والقيام بتجريفهما.
وكذلك سحب بطاقات هويات المقدسيين وهو ما يعني إلغاء وجودهم بمدينتهم المحتلة بهدف تغيير تركيبتها الديمغرافية لتحقيق أغلبية إسرائيلية على حساب الوجود العربي في القدس المحتلة ،واصدار حزمة قوانين عنصرية "ترقى إلى الإرهاب" لا علاقة لها بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس المحتلة.
وتعالي الدعوات الإسرائيلية لإخراج مدينة القدس المحتلة من الولاية الهاشمية لها برغم أن مدينة القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الأراضي المحتلة الأخرى، وأن ولاية المملكة الأردنية الهاشمية للمدينة المقدسة هي ولاية أقرها القانون والمجتمع الدولي.
ونددت الجامعة بمحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً كمرحلة أولى تمهيداً لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه ومن ثم تنفيذ دعوات الحاخامات المتطرفين بهدمه وإحلال "الهيكل المزعوم" محله في إجراء يكشف ازدواجية معايير وعنصرية ممارسات سلطات الاحتلال ومنعها المصلين وطلاب حلقات العلم الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك واستبعاد فئات عمرية معينة مقابل السماح لجموع المستوطنين
المتطرفين والسياح الأجانب بدخوله على شكل أفواج كبيرة.