استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، محاولات الحكومة الإسرائيلية إدراج تنظيمي "المرابطون والمرابطات" في الحرم القدسي الشريف كتنظيمين "غير ذي شرعية" واعتبارهما خارجين عن القانون. وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي المحتلة) في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "الخطوات السابقة جاءت في أعقاب مطالبة جلعاد آردان وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، لموشيه يعلون وزير جيش الاحتلال إدراج تنظيمي "المرابطون والمرابطات" في الحرم القدسي الشريف كتنظيمين غير ذي شرعية واعتبارهما خارجين عن القانون". والمرابطون هم متطوعون فلسطينيون يواصلون الإقامة والمبيت في جنبات المسجد الأقصى، بهدف التصدي لاقتحامات المستوطنين. وشهد المسجد الأقصى خلال الآونة الأخيرة، اقتحامات شبه يومية من قبل جماعات إسرائيلية، إضافة إلى اقتحام أعضاء كنيست (برلمان)، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، وذلك عبر باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد.
وأدانت الجامعة العربية "التحرك المكثف لمنظمات إسرائيلية متطرفة تدعو لتشجيع زيارة اليهود للحرم المقدسي وإقامة الشعائر التلمودية بداخله"، وهي المطالبة التي نالت موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والادعاء العام في إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، بحسب بيان الجامعة العربية. وقالت الأمانة العامة للجامعة إن جميع "القوانين العنصرية" و"الإجراءات التهويدية" لمدينة القدسالمحتلة، تؤكد أن "المرابطون والمرابطات" هما تنظيمان يدافعان عن المسجد الأقصى المبارك. ووصفت الجامعة العربية فتوى وزير أمن الاحتلال في إدراجهم ضمن التنظيمات المحظورة بأنها نوع من "إرهاب الدولة" الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن المقدسات. وأشارت إلى أن "حماية هذه المقدسات هو حق مكفول في القانون الدولي، إذ إن من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن مقدساتهم بوسائل سلمية، وكل أساليب الفلسطينيين السلمية التي يتبعونها في التصدي للمشاريع التهويدية، هي أساليب مشروعة في القانون الدولي لصون مقدساتهم". وأكدت الجامعة أن هذا الأسلوب الذي تتبعه إسرائيل "لن يعود بأي فائدة عليها حيث إن هذه الممارسات والإجراءات والتصريحات تشكل عنصرًا هامًا في استفزاز العالمين العربي والإسلامي والتي تمثل مدينة القدس لهما خط أحمر". وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ممثلًا في هيئاته ومنظماته ومنها الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم، وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها في التصدي لمثل الإجراءات العنصرية التي ستقود فيها إسرائيل المنطقة إلى تداعيات خطيرة تشعل من خلالها فتيل حرب دينية جديدة في هذه البقعة الحساسة من العالم.
