الجامعة العربية تندد باستبدال إسرائيل بطاقات الهوية للمقدسيين بتصاريح إقامة.. وتصفه ب"الخطوة الخطيرة"

نددت جامعة الدول العربية باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، محذرة من عواقب كل الإجراءات والقوانين العنصرية التي تخدم السياسة التهويدية في القدس والأراضي العربية المحتلة، والتي تؤكد جميعها على تصميم الحكومة الإسرائيلية الحالية على تهديد كل المحاولات الرامية إلى تحريك عملية السلام المتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي وسياسات الحكومة الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) اليوم الأحد، ردا على اقدام إسرائيل على خطوة وصقتها ب"الخطيرة" في تنفيذ سياساتها العنصرية وتطهيرها العرقي، وذلك باتخاذ الإجراءات لاستبدال بطاقات هوية الفلسطينيين المقدسيين بتصاريح إقامة محددة بسقف زمني مدة 10 سنوات، ويتوجب على حامله تجديده وإلا فإنه سيهجر قسراً من المدينة المقدسة موطنه الأصلي، وبهذه الإجراءات العنصرية يعتبر حامل هذا التصريح مقيما في مدينة القدس، وليس من أهلها المقدسيين الذين هم من أصول هذه المدينة المقدسة التي سكنوها منذ فجر التاريخ، ومنذ بناها اليبوسيون العرب، قبل نزول الأديان بأجيال.
وقالت الجامعة العربية: سيكون أول ضحايا تطبيق هذا الإجراء العنصري أهل المدينة المقدسيين (قرابة مائة ألف) ممن عزلهم جدار الفصل العنصري عن القدس المحتلة، تنفيذاً لسياسة تطهير عرقي واضحة، حيث تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية المقدسيين حصراً، بضرورة تقديم ما يثبت ذلك بفواتير الضرائب والكهرباء إلى وزارة داخلية الاحتلال، في حين أن الإسرائيلي من دولة الاحتلال معفي من ذلك، وقد أدت هذه المعوقات والعقبات لفقدان أربعة عشر ألف مقدسي بطاقات هويتهم خلال الأعوام الماضية.
وشددت الجامعة على أن سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية هذه مقترنة بالقرارات العديدة المماثلة من هدم المنازل داخل القدس، وتطبيق ما يسمى ب(قانون أملاك الغائب)العنصري، ومصادرة الأراضي، وشق الطرق، والعدوان اليومي على المساجد والكنائس ورجال الدين، وفرض الضرائب الباهظة على المقدسيين العرب، في الوقت الذي تستمر فيه الحفريات أسفل المسجد الأقصى والمباني التراثية لأعماق كبيرة، كل ذلك يوضح خطورة ما تريده إسرائيل.
وطالبت الجامعة العربية الأمم المتحدة وأمينها العام، واللجنة الرباعية، بالتحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس أراضي محتلة منذ 1967، كما ناشدت كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمدنية الاضطلاع بمسئولياتها للدفاع عن الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.