تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية أحمد فوزي عبدالوهاب ، والمطالبة ببطلان قرار وزير الصناعة منير فخري عبدالنور ، الصادر بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف إجراء الانتخابات المقررة 13 يونيو الماضى. وقالت الدعوى "وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 إبريل الماضي قرارًا لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019". وأضافت الدعوى "أنه بتاريخ 5 مايو الماضي صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي، وهذه الضوابط شابها البطلان القانوني لخلوها من إشراف أية عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، ضمانا لنزاهتها، واستندت الدعوى إلى بطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الاعتباري أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصى، على الرغم من أن ذات القرار ينص على حظر حمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة". وتابعت "القرار المطعون فيه شابه البطلان بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات، حيث أسندها إلى موظفي الغرفة التجارية دون الشهر العقاري بالمخالفة للقانون". وأكدت الدعوى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي هو الذي سيتولى إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإداري لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس، حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالي 5 مرشحين لعضوية المجلس القادم. وأشارت الدعوى، إلى أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعي باعتبار أن قانون الغرف التجارية صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفي والذي كان يعمل مستشارًا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على حد قول مقيم الدعوى.
