قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، إن مصر تعد من أفضل الأجهزة الإدارية على مستوى العالم طبقا للأوراق؛ لأن جميع الموظفين يحصلون على امتياز بالتقرير السنوي، على حد تعبيره. وأضاف العربي في حوار مع فضائية «القاهرة والناس»، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن ينقص من راتب أي موظف في الدولة، وفي حال وجود أي نقص في راتب سيتم معالجة الأمر فورا. وأوضح الوزير أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري وتحقيق ثورة إدارية، متابعا: «نسعى للوصول لجهاز إداري يستطيع تقديم خدمة جيدة للمواطنين». وأشار إلى أن أن القانون الجديد ينظم المؤسسات الإدارية وليس الرواتب فقط، حيث إن القانون يرسخ مبدأ الكفاءة، مستطردا: «الأجر الوظيفي يمثل 75% من رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية الجديد والمتغير يمثل 25% فقط».