"الوطنية للتغير" تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

دعت الجمعية الوطنية للتغيير قوى الثورة للوقوف بجدية ضد ما وصفتها بالجهود الخبيثة التي تستهدف إجهاض الثورة واختطافها وجددت الجمعية دعوتها بتنفيذ عدة مطالب من أهمها نقل السلطة فورا إلى حكومة إنقاذ وطني تكون مدنية وبصلاحيات كاملة تتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

والتمسك بإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة ذات التوجه المدني على النحو الذي استقرت عليه كل الدساتير المصرية.

كما أشادت الجمعية بحكم القضاء الإداري في المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الانتخابات.

وفيما يلي نص البيان:-
تدعو الجمعية الوطنية للتغيير قوى ثورة 25 يناير وجماهير الشعب المصري العظيم إلى وقفة جادة ومخلصة من أجل الوطن وتناشدهم الإنتباه إلى خطورة المأزق الذي جرنا إليه طريق خاطئ فرضه علينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعاونة مستشاري السوء منذ بداية توليه مقاليد السلطة بتفويض مشروط من الشعب .. وتحمله الجمعية مسئولية الأوضاع الأمنية والاقتصادية المرتبكة والمتردية التي تعانى منها البلاد حاليا.

ولأن الجمعية الوطنية للتغيير تعتبر نفسها ضمير الثورة التي دفع المئات من أنبل وأطهر أبناء مصر أرواحهم ودمائهم من أجل نجاحها و تحقيق أهدافها كاملة ، فإنها لا تملك ترف الصمت على المحاولات الخبيثة التي لا تخطئها العين لإجهاض الثورة واختطافها .. ولذلك فإن الجمعية تؤكد ما يلي...

أولا: ضرورة البدء فورا في نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الإنتقالية وتعلن برنامجا واضحا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الإقتصاد من خلال برنامج تحفيزي قصير المدى بما يضمن خفض البطالة وتحقيق العدالة الإجتماعية والإستجابة لمطالب الفلاحين لإنقاذ قطاع الزراعة من الإنهيار التام، ومطالب العمال بإنقاذ الصناعة وتحديث بنيتها.

ثانيا: تشيد الجمعية بحكم القضاء الإدارى في المنصورة بإستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح في الإنتخابات وتطالب بتنفيذ الحكم بمسودته فورا في جميع أنحاء البلاد بما يفعل مطلب العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية والذي رفعته الجمعية منذ بداية الثورة، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإدارى بتمكين المصريين فى الخارج من حق التصويت فى الإنتخابات.

ثالثا: تؤكد الجمعية تمسكها بمطلب إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة ذات التوجه المدني على النحو الذي إستقرت عليه كل الدساتير المصرية منذ 1923 .. وترفض الجمعية عمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شؤون الحكم وتطالب بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة البرلمان المنتخب مع توفر الضمانات الكاملة للحفاظ على أسرار الأمن القومي كما هو معروف ومطبق فى الدول الديمقراطية.

رابعا: تجدد الجمعية الوطنية للتغيير رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتطالب بالإفراج الفوري عن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين.

خامسا: تناشد الجمعية جماهير الشعب المصري عدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى المعادية للديمقراطية والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الأساسية للدستور، إلى تظاهرات عشوائية لا تراعى سوى مصالحها الحزبية الضيقة فضلا عن أنها تسئ إلى رمزية ومصداقية هذه الآلية الثورية التي كانت أهم أسلحة نجاح الثورة .. فهذه القوى تظن أن بوسعها الإنفراد بوضع الدستور بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديمقراطية ذات التوجه المدني التي تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر إستغلال نصوص دينية مقدسة.

سادسا: تدعو الجمعية كل الأطراف والقوى السياسية لتحمل مسئوليتها التاريخية حيال استكمال مسيرة الثورة المصرية باعتبارها الوسيلة الأسمى لبناء وطن حر عادل مستقل ومكتف. وترى الجمعية في هذا الصدد أن اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور.

تخلو من تلك التي تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة بات ضرورة ملحة لحرق المراحل وتعويض الوقت الضائع في سجال عقيم بعد أن دخلنا نفقا مظلما جراء الاستفتاء على مواد لترميم دستور 1971، بينما كان المنطق والمسئولية يفرضان وقتها المضي قدما في وضع دستور جديد يحقق مبادئ الثورة ومطالبها عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب.

وتنبه الجمعية كافة القوى السياسية إلى أن عدم اتفاقها الآن على مبادئ أساسية للدستور ومعايير لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستضعه سيتسبب عقب الانتخابات البرلمانية في فتح باب جديد للخلاف، ما قد يؤدي إلى فشل القوى السياسية في إنجاز الدستور ويفتح الباب أمام المجلس العسكري لتعيين اللجنة ومن ثم يُبقي على وضعه الاستثنائي الذي سيحول الثورة إلى انقلاب ناعم.
معا تكتمل الثورة .. معا يتحرر الوطن