البرلمان العراقي يوافق بالإجماع على اصلاحات العبادي ويقدم «وثيقة مكملة»

وافق البرلمان العراقي خلال جلسته اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إجراءات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمكافحة الفساد ، كما قدم وثيقة مكمّلة لهذه الاصلاحات دعا الحكومة لتنفيذها.
وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي لال جلسة نقلها التليفزيون الرسمي على الهواء إن البرلمان وافق بالإجماع على خطة للإصلاح قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وصوت جميع الاعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا) لصالح اقرار حزمة الاصلاحات برفع ايديهم بالموافقة.
ولم يصوّت البرلمان الكترونياً، كما هو متبع، في الوقت الذي نقلت فيه الجلسة عبر الهواء مباشرة، بثتها قنوات تلفزيون محلية، بينها قناة العراقية الحكومية.
وكانت الحزمة قد حظيت اول امس الاحد بموافقة مجلس الوزراء وتضمنت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
وتم رفع جلسة البرلمان على أن يتم استئنافها في الساعة الواحدة ظهراً.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه العبادي الثلاثاء البرلمان العراقي بعدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة.
وكتب العبادي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) قبل ساعات من بدء جلسة البرلمان العراقي لمناقشة حزمة الإصلاحات التي أعلنها قبل يومين إن "أساس الإصلاح يتمثل في تلبية إرادة الشعب وتحقيق مصالحه وإنصاف الفقراء وإزالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب ، وما اتخذته من توجهات للإصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة".
وأضاف أن "مناصب نواب الرئاسات أدت إلى الترهل، وهذا أحد مداخل الفساد، ومن صلاحية مجلس النواب التصويت على إلغائها لأنه من شرعها، وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة".
وقال العبادي إن على البرلمان العراقي "عدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وأن يتحمل مسؤولياته بقبولها أو رفضها".