أقر مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والهادفة إلى تقليص نفقات الدولة ومكافحة الفساد والحد من المحاصصة الطائفية في تعيين كبار المسؤولين في الدولة. وبدأت الجلسة، التي نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم، بتلاوة رئيس البرلمان سليم الجبوري ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، ودعا الجبوري النواب للتصويت برفع الأيدي، ليعلن بعد ذلك أنه "تمت الموافقة بالإجماع" في الجلسة التي شارك فيها 297 نائبا من أصل 328. وتتضمن الحزمة الأولى من الإصلاحات التي أقرها البرلمان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة، وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة، وتخفيض المخصصات المالية الممنوحة لكبار المسؤولين، والعمل على اصلاح المشاكل التي يعانيها قطاع الخدمات العامة. وسبق تصويت البرلمان على "خطة الإصلاح" دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي مجلس النواب إلى عدم تجزئة الوثيقة، وطالب بطرحها كوثيقة واحدة.