وقفة في رام الله تضامنا مع أسير فلسطيني مضرب عن الطعام

نظم عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، وقفة على دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية، تضامنا مع الأسير الفلسطيني، محمد علان، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، رفضا للاعتقال الإداري.
وحمل المشاركون في الوقفة، التي دعت لها مؤسسات حقوقية (غير حكومية)، الأعلام الفلسطينية، وصور الأسير علان، ولافتات تطالب بالإفراج عنه، وعن كافة الأسرى المضربين عن الطعام، وترفض للتغذية القسرية.
وشارك في الوقفة نواب في المجلس التشريعي وقيادات، وأسرى محررين.
وقال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات شؤون الأسرى وحقوق الإنسان، للأناضول، على هامش الوقفة " اليوم أردنا إرسال رسائل، منها ما هو موجه للقيادة الفلسطينية والحكومة بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسير علان، وللشارع الفلسطيني بالتحرك الجماهيري والتفاعل مع قضية الأسرى".
وكان الأسير المحامي محمد علان (30 عاما)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس، المعتقل منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت، في بيان لها، أمس الجمعة، أنها تشعر بقلق كبير إزاء تدهور صحة الأسير علان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، في 30 تموز/يوليو الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام "حال تعرض حياتهم للخطر".
من جانبه اعتبر سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في قطاع غزة، في بيان صحفي، اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها تنفيذ قرار التغذية القسرية ضد الأسير الفلسطيني "تصعيدا خطيرا"، محملا إياها "المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على الاقدام على هذه الخطوة".
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الاسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".
ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا مدة 5 سنوات، دون توجيه اتهامات للمعتقل، وفق القوانين الإسرائيلية.