قضاة الإسكندرية تنهي تعليق العمل بالمحاكم اعتبارًا من الغد

قررت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية إنهاء تعليق العمل بالمحاكم واستئناف عملهم اعتبارا من الغد "الأحد" بكافة محاكم الإسكندرية.
وشدد بيان الجمعية العمومية علي عدم وجود أية خصومات أو منازعات بين السلطة القضائية وأية جهات أخرى.
وكلفت الجمعية العمومية للقضاة رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بمتابعة البلاغات المقدمة للنائب العام حول حالات الاعتداء علي المحاكم وإخطار الجمعية العمومية للقضاة بنتيجة تلك التحقيقات.
وطالب قضاة الإسكندرية الجهات المعنية بتكثيف قوات الحراسة بالمحاكم لتلافي حالات التعديات المحتملة، مؤكدين علي حق رؤساء دوائر المحاكم بتأجيل جلسات القضايا إداريا في حالة وقوع أية تعديات علي الدائرة، مع إخطار رئيس المحكمة والمحامي العام المختص.
ووصف بيان القضاة وقائع الاعتداء علي دور المحاكم بالآثمة، مشيرا إلي أن تعطيل سير العدالة يمثل خروج عن القواعد القانونية، ..و قال إن الهيئات القضائية المختصة ستتولى التحقيق في تلك الوقائع وتقديم مرتكبيها إلي المحاكمة لضمان عدم تكرارها.
وتضمن قرار الجمعية العمومية للقضاة بإنهاء تعليق العمل بالمحاكم أن قرار استئناف العمل يهدف إلي مراعاة مصالح جموع المتقاضين رغم عدم توفير الأمن الكافي، واعتبار فترة التعليق السابقة هى تعبير رمزي عن الاستياء من تقصير البعض في تأمين مؤسسات وسلطات الدولة.
و كان عدد من المحامين نظم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الحقانية بالإسكندرية رفضا لقرار الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية بتعليق العمل بالمحاكم.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع اجتماع الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية بنفس المحكمة لنظر قرار مد تعليق العمل بالمحاكم، فضلا عن تشكيل لجنة ثلاثية يترأسها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية أقدم مستشارين بها لتحديد سلامة المحاكم وتأمينها بما يضمن استمرار نظر القضايا ووقف تعليق العمل بالمحاكم.
ورفع المتظاهرون اللافتات المؤكدة علي إضرار قرار تعليق العمل بالمحاكم بمصالح المواطنين، فضلا علي أنه قرار لم يشارك به المحامين، الذين اعتبروا أنفسهم شركاء
في عملية العدالة.
ولوح عدد من المحامين بإجراءات تصعيديه في حالة مد قرار التعليق بتحريك دعوى قضائية ضد القضاة بسبب تقاضيهم أجر بدون عمل بسبب إضرابهم عن العمل، مشيرين إلي أن تعليق العمل بالمحاكم إنما هو إضراب.
ومن جانبه أشار عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية عبد العزيز الدريني إلى اتصالات بين القوات المسلحة والشرطة لتأمين منشآت المحاكم والقضاة لضمان سير العدالة وعودة العمل بالمحاكم .. واصفا قرار تعليق العمل بالمحاكم بالمتسرع وغير المبرر.