"الزراعة": انتعاش السوق السوداء بعد نقص تقاوى قمح "مصر1"

القاهرة: أعلن الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة أن نقص تقاوى قمح "مصر واحد" لن تؤثر على انتاجية القمح لأن هناك 11 نوعا آخر من التقاوى عالية الإنتاجية ومتوافر بجميع الجمعيات الزراعية بأنحاء الجمهورية وإدارة انتاج التقاوى بوزارة الزراعة.

وأوضح شحاتة فى برنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصرى السبتان ارتفاع أسعار شيكارة القمح إلى 330 جنيهًا بدلًا من الأسعار الرسمية التي أعلنتها الوزارة وهي 125 جنيهًا يعود إلى استغلال الشركات الخاصة نقص تقاوى "مصر واحد" وطرح كميات من إنتاجها بالأسواق.

وأشار شحاتة إلى أن مركز البحوث الزراعية أنتج العديد من أصناف القمح عالية الإنتاجية وتم زراعة أصناف جديدة للإرشاد الزراعى العام الماضى منها "مصر واحد" ونظراً لانتاجيتها العالية فى بعض المناطق أصبح هناك "هوس" من الفلاحين لزراعته.

ولفت شحاتة إلى أن العام الحالى سيتم زراعة نوع آخر من التقاوى وهو "مصر 2" تطبيقاً للخطة التى تنتهجها الوزارة لزيادة إنتاجية الفدان وجودة المحصول.


وأضاف شحاتة أن العام الماضى تم زراعة تقاوى قمح "مصر واحد" على سبيل التجربة وحققت إنتاجية مذهلة وستقوم الوزارة بإختبار نوع أخر هذا العام طبقاً للسياسة الصنفية التى تطبقها وزارة الزراعة والتى تحدد عدم زيادة اى صنف موجود عن 20% من جملة الأصناف الأخرى لتجنب القضاء على إنتاجية المحصول بالكامل فى حالة إصابته بأى اّفة مرضية، مشيراً إلى أن الأراضى العالية الملوحة تستخدم فيها أصناف أخرى من القمح مثل "سخا 93 و94" بينما يزرع قمح الديورم الذى يستخدم فى صناعة المكرونة فى المناطق الحارة مثل الصعيد.

ولفت شحاتة إلى أن عدم تعيين كوادر جديدة بالإرشاد الزراعى هو السبب وراء تراجع دوره مؤخراً، لافتاً إلى أن عدم وجود اكتفاء ذاتى من القمح يعود لبعض السلوكيات الخاطئة مثل استخدام الخبز البلدى المدعم كعلف للحيوانات لرخص ثمنه مقارنة بالعلف الحيوانى فضلاً عن وجود قصور فى منظومة تصنيع الخبز ورخص سعر تقاوى القمح التى تبلغ 125 جنيه وتسليم التقاوى للجمعيات الزراعية فى وقت مبكر.

وأضاف ان هناك 11 نوع تقاوى أخر بديل لتقاوى "مصر واحد" تبلغ متوفر، وتابع ان الحكومة تستهدف زراعة 3 ملايين و500 ألف فدان تحقق إجمالي إنتاجية يصل إلى 70 مليون أردب بدلاً من 60 مليون أردب الموسم الماضي بزيادة 10 ملايين أردب، وتقليل كميات القمح المستورد من الخارج إلى 5 ملايين طن بدلاً من 7 ملايين طن.