تعقد اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أول اجتماع لها غدا لمراجعة مشروعات القوانين التي تهم الطبقة العمالية ، على رأسها قانون العمل والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية ؛ لوضع الرؤية النهائية للتنظيم النقابي لتعديل هذه القوانين تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب القادم. وصرح الأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية محمد وهب الله بأن اللجنة تتضم عددا من الخبراء ، وأنها ستنتقل للتجمعات العمالية بالمحافظات للتعرف على رؤي العمال في القوانين الحالية حتي تخرج التعديلات لتحقق الأهداف الإجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن الاتحاد سيدفع بعناصر نقابية للترشح في البرلمان القادم عن طريق القوائم الحزبية أو الفردي وسيقدم الدعم المعنوي لهم عن طريق حملات عمالية موحدة لضمان الحصول على المقاعد المناسبة بعد أن فقد العمال والفلاحين نسبة ال 5% داخل البرلمان في ظل الدستور الجديد.