تعقد اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أول إجتماع لها اليوم لمراجعة مشروعات القوانين التي تهم الطبقة العمالية وعلي رأسها قانون العمل والحريات النقابية والتأمينات الإجتماعية لوضع الرؤية النهائية للتنظيم النقابي لتعديل هذه القوانين تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب القادم. وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية بأن اللجنة تضم عددا من الخبراء وسوف تنتقل للتجمعات العمالية بالمحافظات للتعرف علي رؤي العمال في القوانين الحالية حتي تخرج التعديلات لتحقق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية. وأضاف إن الاتحاد سيدفع بعناصر نقابية للترشح في البرلمان القادم عن طريق القوائم الحزبية أو الفردي وسيقدم الدعم المعنوي لهم عن طريق حملات عمالية موحدة لضمان الحصول علي المقاعد المناسبة بعد أن فقد العمال والفلاحين نسبة ال5% داخل البرلمان في ظل الدستور الجديد.