جنينة: جهات بالدولة «تتآمر» ضدنا لعدم كشف فسادهم

اتهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، جهات في الدولة – لم يسمها - بالتآمر ضد الجهاز لتهميش دوره في محاربة الفساد، وإضعافه، بعد رصده مخالفات ارتكبها أصحاب النفوذ، خصوصاً أن تفعيل دور الجهاز يأتي في مصلحة المواطن، على حد قوله.
وأشار جنينة في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى وجود سياسة ممنهجة تريد أن تفرّغ دور الجهاز المركزي للمحاسبات من مضمونه.
وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار قانون إتاحة المعلومات والشفافية، للحصول على المعلومات الموثّقة، لأن هذا سيُسهم في كشف الفاسدين، فالمعلومات المضللة تعد أحد المعوقات الرئيسية في مكافحة الفاسدين.
ولفت جنينة إلى ضرورة صدور قانون حماية المبلغين والشهود، لحماية الموظف الذى يكشف الفساد في مجال عمله، من التهديد بالضبط والإحضار والإحالة إلى المحاكمة، فهذا القانون سيحمي الموظف العام في الحكومة، عندما يكشف فساد قياداته، من أن تُتخذ ضده إجراءات تعسفية.
واعتبر رئيس «المحاسبات» أن إقرار القانون سيساعد في الإبلاغ عن قضايا الفساد، خاصة أن البلاد تحتاج إلى جهد تشريعي للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال تفعيل آليات التعاون بين الأجهزة الرقابية، والتي نصت عليها الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد.
وأوضح جنينة أن الرقابة المالية على المال العام، التي يختص بها المراقبون التابعون لوزارة المالية، ضعيفة، ومن الضروري تفعيل هذا الدور باعتباره أمراً وقائياً يحول دون ارتكاب وقائع الإهدار والتعدي على المال العام.