رئيس "المركزي للمحاسبات" يرصد التجاوزات ويحذر من الكوارث

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه جرى وضع خطة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لسد منافذ الفساد خلال ال5 سنوات المقبلة، وأضاف فى حواره ل«الوطن» أن آليات تنفيذ هذه الخطة هى الأهم، معتبراً أن النجاح لا يكمن فى وضع خطط ونصوص فى أوراق، لكن فى إنفاذها على أرض الواقع. وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لا يتعاونان مع الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أنه جرى تقديم 520 بلاغاً بمخالفات فى الجهاز الإدارى للدولة، وترفض النيابة مد الجهاز بمعلومات حيال التحقيق فيها من عدمه.. وإلى نص الحوار:
■ لماذا دائماً الجهاز المركزى للمحاسبات متهم بالتسلط من قبَل بعض الجهات؟
- هناك رغبة فى تهميش دور الجهاز المركزى للمحاسبات وإخفاء القوة الحقيقية لمؤسسات الدولة، التى كان يتم تهميش دورها، لكن هذا الدور عندما يتم تفعيله يكون فى صالح المواطن، والقضاء على الفساد، فهناك سياسة ممنهجة تفرّغ هذا الدور من مضمونه، وكان هناك جهد يُبذل وتقارير تعد، لكنها كانت حبراً على ورق، والتحوّل النوعى الذى حدث فى الجهاز، أكدنا أن هذه التقارير إن لم يكن لها تفعيل على أرض الواقع بالشكل الذى يواجه الفساد، فالأفضل هو الاستغناء عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
■ لماذا لم يتدخل رئيس الوزراء لفض الاشتباك بين الجهاز والنيابة العامة؟
- تدخّل بالفعل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمحاولة تقريب وجهات النظر، بين الجهاز والنيابة العامة، وهى الجهة الوحيدة التى تأخذ هذا الموقف، ولا أعلم لماذا؟ بعد شكواى له من عدم تعاون النيابة العامة، وتدخله هذا كان من منطلق واجبه بحكم ترؤسه اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التى تمثل النيابة أحد أعضائها.
■ لماذا أنت دائماً متهم بأنك تستعدى السلطة على القضاء؟
- بعض القضاة يردّدون ذلك، وهذا أعتبره «كلام عيب» يقال علىّ، خاصة أننى قاضٍ قبل أن أكون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ودور الجهاز هو كشف المخالفات المالية والإدارية، وهذا طبيعة عمل يكلف به أعضاء الجهاز بحكم القانون، وإذا لم أقُم بدورى أكون مقصراً، للأسف الشديد هم يتعاملون مع الجهاز المركزى للمحاسبات على أنه شخص، وهذا كلام مغلوط، فرئيس الجهاز لا يضع التقارير، وكل دورى حماية المنظومة وتمكينها من أداء عملها.
■ ما تقديرك لحجم وقيمة الفساد فى مصر؟
- عدم تحقيق النيابة العامة فى البلاغات المقدّمة من الجهاز المركزى للمحاسبات يعوقنا عن رصد إجمالى مخالفات الفساد فى مصر وحجم المخالفات المالية، لأن ذلك يتوقف على التحقيقات وما انتهت إليه، ولدينا 520 بلاغاً لا نعرف مصيرها «لعل المانع خير»، لا بد من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فيما يتعلق بقضايا المال العام، وكذلك التنسيق فيما بين الأجهزة الرقابية، والغريب أن المستشار مصطفى خاطر ممثلاً للنائب العام مشارك فى اللجنة، ووضع الخطة الاستراتيجية، ولم يعترض على بند التعاون ما بين الأجهزة الرقابية، وموقفه غير مبرّر.