أكد محمد على المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات، على في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، في حلقة اليوم من برنامج "مانشيت"، أن الجهاز لم يقم بدوره الرقابى خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم الفساد الذى تفشى فى البلاد فى الفترة الأخيرة خير دليل على ذلك، وأن الجهاز يتبع لرئاسة الجمهورية، ومن ثم فهو فاسد بنفس نسبة فساد النظام السابق. وصف على الجهاز المركزى للمحاسبات ب"جهاز بلا أنياب "حيث نرسل تقارير المخالفات للمؤسسات التي قامت بالتجاوزات المالية، وفي حالة عدم ردهم، تعتبر مخالفة إدارية عقوبتها خصم يومين، وطالب بضرورة بإرسال التقارير للنيابة العامة، وفى حالة عدم الرد عليها يتم التعامل معه كجريمة مالية. وأشار إلى أن القانون الجديد الذي قدمه حزب الحرية والعدالة، يعطي حق التحويل للنيابة في كشف أي مخالفات مالية لرئيس الجهاز ونائبة ومعاونه فقط، وشدد على وجوب أن يُعطى للمراقب الحق أن يبلغ النيابة عن أي فساد مالي لتستقيم الأمور. كما أبدى دهشته من أن يختار حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" رئيس الجهاز، وتتم محاسبة رئيس الجهاز أمام رئيس مجلس الشعب، الذي ينتمى للحرية والعدالة، ونقدم أي تقارير مالية أولاً لأعضاء مجلس الشعب وأغلبيتهم من الحرية والعدالة، قائلاً:"الفرق بين الآن والماضي هو إبدال الحزب الوطني بحزب الحرية والعدالة". من جانبه قال أحمد السنديونى، منسق حركة رقابيون ضد الفساد:" إن الشعب المصري سيبكي بدل الدموع دم"إذا ظل الجهاز المركزي للمحاسبات تحت إدارة مجلس الشعب والحكومة الحالية، نظرًا لحجم الفساد الكبير الذي يشهده الجهاز. وحمل السنديونى الدكتور كمال الجنزورى مسئولية ما ألت إليه أوضاع الجهاز بسبب تعديله قانون الجهاز أثناء توليه رئاسه الوزارة في حكومته الأولى فى ظل النظام السابق، وأن هذا القانون أدى إلى تقليص مهام الجهاز وتهميش رقابته وتحويل أعضائه إلي "خيال ظل". وصف السنديونى تجاهل المسئولين تحقيق مطلب استقلالية المركزى للمحاسبات وزيادة رواتب العاملين به بالأمر المهين، والإهمال المتعمد، مرجحًا أن يكون سبب التجاهل الذى يتعرض له العاملين بالجهاز، يرجع إلى محاربتهم مخالفات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، ومطالبتهم المستمرة بضرورة التحقيق معه. وأشار إلى أنه طالب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لفحص إجمالي دخول أعضاء الجهاز والعاملين به، لا احد ينظر الى تقارير الجهاز وتم حفظها إلى أجل غير معلوم، واتهم السنديونى القيادات السابقة التى مازالت تمارس سلطاتها داخل الجهاز وهمش دوره على مدار السنوات الماضية.