جنينة: نحتاج لتفعيل دور الرقابة السابقة على المال العام

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه جرى وضع خطة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لسد منافذ الفساد خلال ال5 سنوات المقبلة، وأضاف فى حواره ل«الوطن» أن آليات تنفيذ هذه الخطة هى الأهم، معتبراً أن النجاح لا يكمن فى وضع خطط ونصوص فى أوراق، لكن فى إنفاذها على أرض الواقع. وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لا يتعاونان مع الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أنه جرى تقديم 520 بلاغاً بمخالفات فى الجهاز الإدارى للدولة، وترفض النيابة مد الجهاز بمعلومات حيال التحقيق فيها من عدمه.. وإلى نص الحوار:
■ ما موقع مصر فى مجال مكافحة الفساد حالياً؟
- تقدّمنا على مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، وهذا ليس نهاية المطاف، فقد كنا فى المرتبة 114 وتقدمنا 18 درجة وأصبحنا رقم 96 فى مؤشر الشفافية، وهذا يأتى من تفعيل دور الأجهزة الرقابية، لكن الصورة المثلى وما نطمح إليه ليس هذا فقط، لكن نريد أن نكون من أقل الدول فساداً على المستوى المالى والإدارى، وهذا سيكون أحد أسباب قدوم الاستثمارات إلى مصر وتوسّعها، لأن أى مستثمر دولى قبل الاستثمار فى مصر ينظر إلى مستوى تلك الدولة فى مكافحة الفساد، والشفافية بالنسبة للبيانات والمعلومات المتاحة أمامه، لكى يستثمر وهو آمن، وعندما يجد أن موقف الدولة تعزز فى مستوى الشفافية الدولية ومكافحة الفساد، يكون ذلك من بين المحفزات للاستثمار.
■ وما الذى نحتاجه للقضاء على الفساد؟
- لا بد أن يكون هناك قانون لإتاحة المعلومات، والشفافية تحتاج إلى هذا القانون، للحصول على المعلومات الموثّقة، فدور الإعلام والصحافة لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الرقابية فى كشف الفساد، لذلك فإن للإعلام دوراً مكملاً للأجهزة الرقابية، فهو أحد الأجهزة التى تشكل ولها تأثير بالغ على الرأى العام فى مواجهة الفساد، فعندما يكون الإعلام مضللاً ومغيباً عن المعلومة الموثقة والصحيحة، فإن ذلك يعد أحد معوقات مكافحة الفساد، كذلك نحتاج إلى قانون لحماية المبلغين والشهود، ونحتاج إلى تفعيل دور الرقابة السابقة على المال العام، فأين دور الرقابة المالية السابقة على المال العام، التى يختص بها المراقبون الماليون التابعون لوزارة المالية، نحن نحتاج إلى تفعيل هذا الدور، لأن هذا الدور وقائى يحول دون ارتكاب وقائع الإهدار والتعدى على المال العام.
■ هل نحتاج إلى أجهزة رقابية إضافية فى مصر؟
- لا، لكننا نريد تفعيل دور الأجهزة القائمة، فعندما يضطلع كل جهاز رقابى بمسئولياته، وتتعاون بغرض المصلحة العليا للبلاد يكون هذا هو النجاح الحقيقى، لكن إنشاء أجهزة جديدة وتحميل ميزانية الدولة أموالاً ضخمة «كلام فارغ»، ولا يستطيع أى جهاز رقابى القيام بما يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، فالأجهزة الرقابية الأخرى هى أجهزة تحرٍّ ومعلومات، أما «المحاسبات» فهو جهاز فحص مستندى، فالجهاز يدقّق فى الملاحظات، كرقابة لاحقة.