«رد الاعتبار» يؤخر إصدار قانون «الحقوق السياسية»

كشفت مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، عن صدور قانوني «مباشرة الحقوق السياسية» و«مجلس النواب» بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لاستكمال منظومة قوانين الانتخابات.
وأشارت المصادر – التي لم تكشف عن هويتها -، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أن القانونين تأخر إصدارهما عن قانون تقسيم الدوائر، الذي صدر الأسبوع الماضي، بسبب إجراء تعديل يسمح لمن صدرت ضدهم أحكام وتم رد اعتبارهم بالترشح في الانتخابات.
وأكدت المصادر أن اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أجرت بعض التعديلات على شروط الترشح في الانتخابات، منها أن مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تم توضيحها بأن يبدأ حسابها من وقت انتهاء مدة الحبس، وليس من تاريخ تنفيذ العقوبة كما كان معمولاً به في السابق.
وأضافت المصادر أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب تضمنا بعض التعديلات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ومنها تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتناسب مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها.
وأوضح أنه تم تحديد مبلغ 2.5 مليون جنيه كحد أقصى لإنفاق القائمة ذات ال15 مقعداً في المرحلة الأولى، ومليون جنيه في حالة الإعادة، بينما ترتفع قيمة الإنفاق في القائمة ذات ال45 مقعداً، 3 أمثال القائمة الصغيرة، وبالتالي يكون سقف الإنفاق في المرحلة الأولى 7.5 مليون، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه، ليصبح نص المادة «يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا».
وتابعت المصادر أن كل الإجراءات السابقة على إصدار القانونين تم الانتهاء منها، سواء كان انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من مناقشة القوانين وعرضها على مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات ومجلس الدولة، موضحة أن القوانين الآن في مؤسسة الرئاسة، تنتظر رئيس الجمهورية، لإصدارها لتبدأ إجراءات الترشح للانتخابات.