مصدر قضائي: إصدار قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب عقب إجازة العيد

قال مصدر قضائي بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن القوانين المكملة للعملية الانتخابية ستصدر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، مضيفًا أنه كان يتوقع إصدار قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية قبل إجازة عيد الفطر حيث أن جميع الإجراءات السابقة على إصدارهما تم الانتهاء منها.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القوانين الآن في مؤسسة الرئاسة تنتظر موافقة الرئيس السيسي لإصدارها، كاشفًا عن أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب تضمنا بعض التعديلات، منها تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وأنه تم تحديد مبلغ 2.5 مليون جنيه كحد إنفاق للقائمة 15 في المرحلة الأولى، ومليون جنيه في مرحلة الإعادة.
وأضاف المصدر أن سقف الإنفاق في المرحلة الأولى مع القائمة 45 سيكون 7.5 مليون جنيه، وفي الإعادة 3 مليون جنيه، ليصبح نص المادة «يكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا، مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى 3 أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا».
وأكد المصدر إضافة بعض التعديلات على شروط الترشيح لمقاعد مجلس النواب، وتوضح بعض المواد أن مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تم توضيحها بأن حسابها يبدأ من وقت انتهاء مدة الحبس، وتوقعت المصدر إصدار الرئيس السيسي القوانين عقب إجازة عيد الفطر لبدأ إجراءات الترشح للانتخابات.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع إعداد الخطة الانتخابية من دون قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وكذا إعداد الجدول الانتخابية.