بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إجراءات العملية الانتخابية، المقرر لها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصدار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مساء الخميس الماضى، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وصياغته من لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، فى بيان رسمى اليوم الأحد، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، فى انعقاد دائم لمتابعة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، وذلك بعد صدور قانون تقسيم الدوائر، الذى أحالته بدورها للأمانة الفنية للجنة العليا، لإعداد مشروعات قرارات تنظيم العملية الانتخابية، بما يتفق مع هذه التعديلات. وتأتى هذه الإجراءات فى ظل تصريحات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود برلمان 30 يونيو، قبل نهاية العام الحالى، فيما تضمنت أبرز التعديلات على قوانين الانتخابات أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية، ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.